كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، اليوم الخميس بالجزائر، عن استرجاع مساحة مقدرة ب 750 ألف هكتار من المساحات الفلاحية في إطار برنامج استصلاح الأراضي، من بين مساحة اجمالية تبلغ 2 مليون و750 ألف هكتار.
و أوضح الوزير في حصيلة لعملية تطهير العقار الفلاحي، قدمها خلال جلسة للأسئلة الشفوية ترأسها السيد خليفة بن سليمان، نائب رئيس المجلس، أن "عملية تطهير العقارات الفلاحية المتضمنة في كل البرامج متواصلة عبر التراب الوطني".
و حسب نفس المسؤول فقد تم منح مساحة اجمالية مقدرة ب 1 مليون و150 ألف هكتار لفائدة 140 ألف مستفيد في إطار نظام الحيازة على الملكية العقارية تم استرجاع منها مساحات غير مستغلة مقدرة ب 150 ألف هكتار .
و في إطار حق الامتياز تم منح 1 مليون و600 ألف هكتار لفائدة 36 ألف مستفيد واسترجاع 600 الف هكتار كانت مخصصة لفائدة 3625 مستفيد.
و بخصوص تحويل حق الانتفاع الدائم الى امتياز فقد تم تسجيل 2 مليون و234 ألف و262 هكتار حيث تم تسوية وضعية 155 ألف و500 مستغل للمساحة المعنية المقدرة ب 2 مليون و131 ألف و722 هكتار وتم استرجاع 38 ألف و776 هكتار.
أما الأراضي المستغلة دون سند قانوني و التي تبلغ مساحتها ما يفوق 150 ألف هكتار أكد السيد هني أن "القطاع بصدد إعداد الاطار التنظيمي للتكفل بها في أقرب وقت".
و قال الوزير أن القانون 326 -10 المؤرخ في ديسمبر 2010 يسمح للفلاحين بالتنازل عن المستثمرات الفلاحية في إطار حق الامتياز لفلاحين آخرين بشرط عدم تقسيم المستثمرات الفلاحية بين المستفيدين وإنما العمل على توسيعها.
و بالنسبة لولاية المنيعة موضوع السؤال فقد تم استرجاع مساحات تقدر ب 39 ألف هكتار في إطار الامتياز الفلاحي ومساحات تقدر ب 15 الف هكتار في اطار الاستصلاح عن طريق الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية.
و في رده على سؤال يتعلق بديوان تنمية الزراعات الصناعية في الاراضي الصحراوية، أكد الوزير أن هذا الاخير شرع في نشاطه لوضع المحفظة العقارية المخصصة من طرف الدولة تحت تصرف المستثمرين من خلال الشباك الموحد والأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
و عليه تم الاعلان عن وعاء عقاري كحصة أولى تقدر ب 136 ألف هكتار كما تم منذ اطلاق المنصة استلام 451 ملف استثماري على مستوى 7 محيطات والتي تمت دراسة أغلبها. و تم تدعيم 138 مستثمر يستوفون الشروط بمساحة 14 الف و250 هكتار وتم تنصيب 118 منهم في الميدان.
أما بقية الملفات، يضيف الوزير، فهناك ما تم تعليقه لاستكمال محتوى الملفات ومنها ما تم رفضه لعدم استيفاء الشروط .
و بخصوص التأخر في انجاز مقر الديوان ذكر الوزير أن هذا الاخير يشغل مقرا مؤقتا تم تخصيصه من قبل مصالح الولايات المعنية في انتظار استكمال اجراءات تخصيص المبلغ المالي لإنجازه مشيرا إلى ان القطاع استلم من طرف وزارة المالية مبلغا إضافيا يقدر ب 160 مليون دج موجه لإنجاز وتجهيز المقر الرئيسي والانطلاق في التوظيف بهذه الولايات.
و حول توفير مادة الشعير للمربين، قال السيد هني أن القطاع قرر توفيرها لمدة 3 أشهر للمربين (جانفي وفبراير ومارس) مع امكانية الاستمرار في الدعم في حال استمر الجفاف.
و حول ارتفاع سعر الشعير في السوق الدولية، الى 4500 دج للقنطار، ذكر السيد هني بالاجراءات الاخيرة التي تم اتخاذها لتوفير الشعير للموالين.
كما أشار في الاخير الى دور القطاع في الحماية الصحية للمواشي من خلال عمليات التطعيم لمعالجة الامراض المتنقلة وفتح فروع للمخابر الحيوانية في المناطق السهبية و الداخلية تحت تصرف الموالين.
وذكر الوزير بالموقع الالكتروني الخاص بنقاط بيع المنتجات الفلاحية مباشرة من المنتج الى المستهلك التابعة للدواوين والمؤسسات العمومية، بما يسمح للفلاح بتسويق منتوجه مباشرة والاستفادة من تخفيضات لاسيما خلال رمضان و عيد الأضحى.
وأج
