تم الإعلان اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن تأسيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، الذي يعتبر منظمة نقابية لأرباب العمل بادر بإنشائها مسيرو مؤسسات وطنية عمومية وخاصة من أجل "مساهمة فعالة" في التحول الاقتصادي للجزائر.
وبعد استيفاء الإجراءات التنظيمية، انتخب الأعضاء المؤسسون، خلال الجمعية العامة التأسيسية بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، المدير العام لمخابر "فينوس"، كمال مولى، رئيسا للمجلس لعهدة انتخابية مدتها ثلاث سنوات، حسبما أعلن عنه هذا الأخير في ندوة صحفية.
كما انتخبت الجمعية التأسيسية أيضا 29 عضوا في المكتب التنفيذي لهذه المنظمة.
واختارت مؤسسات عمومية، ومؤسسات خاصة، ومؤسسات ناشئة ورجال أعمال ملتزمون الاتحاد من أجل إنشاء هذا المجلس، "وعيا منهم بتوفر الفرص لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، ومراعاة للعزيمة الصادقة للسيد رئيس الجمهورية من أجل إرساء مناخ أعمال هادئ وجذاب، ولسعيه المنهجي لترسيخ جزائر جديدة اقتصاديا".
ويأتي تشكيل هذه المنظمة المفتوحة على كل المؤسسات الوطنية، دون تمييز، في سياق تحقيق الإنعاش الاقتصادي، حيث تتطلع لأن تكون "قوة اقتراح وعمل فعلية بهدف إحقاق تجديد اقتصادي، وإتاحة بنى تحتية متينة تسمح للجزائر أن تشغل حيزا مهما ضمن عولمة الاقتصاد العالمي".
ويطمح مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، حسب مؤسسيه، ليكون "فاعلا أساسيا" في مجتمع الأعمال الوطني و"ممثل قوي ومنظم للمؤسسات، قادر على مد أواصر حوار دائم وبناء مع السلطات العمومية، من أجل استحداث مناصب الشغل للجزائريين، وتوفير المنتجات والخدمات النوعية محليا، والمساهمة في رفع القدرة الشرائية، ومجابهة الصعوبات التي يواجها المتعاملون الاقتصاديون خلال سعيهم لخلق القيمة المضافة".
وتشمل الرهانات التي يرفعها المجلس كل التخصصات التي يمكن أن تساهم في تشييد اقتصاد قوي، على غرار "فلاحة وصيد بحري قويين ومتنوعين لضمان الأمن الغذائي للجزائر، بنى تحتية ووسائل لوجستيكية تسمح للمتعاملين بتحسين المبادلات، صناعة تحويلية عالية الكفاءة والفعالية ترتكز على القيمة المضافة العالية، اقتصاد مبتكر يستغل القدرات المتوفرة لدى الشباب الجزائري من أجل خلق مؤسسات ناشئة قادرة على ولوج الأسواق الدولية".
كما تشمل هذه الرهانات كذلك "أنظمة وخدمات بنكية عصرية تستجيب لتطلعات المتعاملين والمستخدمين الجزائريين، مزيج طاقوي يسمح باستغلال أمثل للموارد الطاقوية المحلية، خصوصا المتجددة منها، وقطاع منجمي يمثل دعامة جديدة للصادرات والنشاطات التحويلية".
وسيشكل المجلس أداة للترويج الاقتصادي للجزائر، بفضل شركاء نوعيين من ذوي السمعة العالمية، وبفضل إشراك جاليتنا الوطنية الناشطة في الخارج".
