أكد أمس الأول، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، من تيزي وزو، أن 24 فبراير، هو صفحة تاريخية وطنية اجتمعت فيها ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 فبراير 1956، وذكرى تأميم المحروقات في نفس اليوم من سنة 1971 وقال "إن تلك التواريخ مجد ونصر نستعيد بها دلالات التضحية ونستحضر بها مشاهد الاعتزاز الراسخة في الذاكرة الوطنية".
وقال لعباطشة الذي أشرف على الاحتفالات بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، لقد تأسست بين أحضان الثورة المظفرة قلعة من قلاع الصمود على يد جيل نقابيين من طراز عيسات ايدير ورفقائه الذين ناضلوا بعزم وإخلاص من أجل انعتاق الجزائر وتحررها ونصرة للعدالة وتحصيل الجبهة الاجتماعية، "فكان الاتحاد الظهير الوفي والسند القوي للثورة المظفرة فوجب في هذه الذكرى أن نوفي التبجيل لكل الذين سقطوا على درب الشهادة وفداء للوطن ومن أجل أن تحيا الجزائر سيدة حرة أبية"، مضيفا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، قد تأسس بالقواعد النضالية المكافحة الملتحمة بالشعب.
كما أنه حدث مفصلي في تاريخ الجزائر، تكلل انبثاقه بنضج الوعي السياسي والاجتماعي، للعاملات والعمال الجزائريين، فكانوا كرجل واحد ضد الاستعمار الغاشم والتضحية في سبيل الوطن.
وأكد لعباطشة، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يهيب اليوم بقواعده النضالية لتجديد العزم والتقوى ويبقى دوما في خدمة الوطن وتنميته وتحقيق تطلعاته الواعدة، مضيفا أن الاتحاد في هذا الشأن، يؤكد الإسهام بقوة من أجل الحفاظ على السيادة المرتبطة بحماية الاقتصاد الوطني وكذلك ضبط التعامل الأجنبي على مقاييس الشراكة العادلة المربحة والمثمرة، وتوحيد الجهود من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني والتكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية وتكريس الخطاب الجاد، والحوار الحضاري والشامل.
من جهة أخرى، فإن الاتحاد، يعتبر أن المنظومة القانونية من المقتضيات المحورية للارتقاء بشأن العمال، وتعزيز الممارسة النقابية وحماية الحق النقابي المكفول دستوريا، ودعم الشراكة الاجتماعية التي أكد عليها رئيس الجمهورية وتعزيز الجودة النقابية القائمة على التفكير المؤسساتي يجعل سيادة مؤسسات الدولة وصورة الجزائر في مقدمة الاعتبارات.
كما أكد المسؤول النقابي، أن منظمته ترافع كذلك على مطالب الجبهة العمالية، في خضم ثقافة نقابية راقية تترفع عن كل ما يشين للعمل النقابي وصورته في الجزائر بالآليات التي يكفلها القانون.
وأضاف في ذات السياق، أنه مما يوجب الإجلال والإكبار في هذه المناسبة، حدث نستمد منه آيات الفخر والاعتزاز هو ذكرى تأميم المحروقات 24 فبراير 1971، الذي مكّن للجزائر بسط سيادتها على ثرواتها بقرار تاريخي يتحرر من الاستغلال ويسترجع السيادة على ما حاب الله به أرض الشهداء من خيرات، وكان هذا الحدث مدويا على الصعيد الدولي مهابا قدره بين شعوب العالم الحرة.
كما أن ذكرى تأميم المحروقات، تقترن بالعزيمة القوية والهمة العالية للعاملات والعمال الجزائريين من إطارات ومهندسين وتقنيين ومساعدين وكل عاملات وعمال قطاع المحروقات الذين لم يتوانوا عن أداء واجبهم، هؤلاء جسدوا النواة الأولى للطاقات العاملة في قطاع المحروقات التي رفعت الرهان وكانت أهلا للمسؤولية فمكنت البلاد من استغلال حقولها وتسيير إنتاجها تحت الراية الجزائرية، "فبمثل هؤلاء وجب الافتخار وكذلك الاقتداء في مسار البناء، للرقي بحاضرنا وبلوغ تطلعاتنا في جزائر جديدة".
وخلال لقائه بالصحافة، ثمن لعباطشة إجراءات رئيس الجمهورية التي أقرها مؤخرا، منها تخفيف الضريبة على بعض المنتجات، واستحداث منحة البطالة وكذا استعادة العقار الصناعي، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الأجور وتحسينها.
كما تحدث ذات المسؤول عن الآلية القانونية التي تحكم علاقات العمل والممارسات النقابية، وقال في هذا السياق "إنها محور رئيسي في تعزيز حقوق العمال والممارسة النقابية".
كما أبدى موافقة الاتحاد على فكرة التعديل في مشروع مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي 14/90 ولكن ليس على مضمون التعديل، مضيفا في ذات السياق، أن المركزية النقابية حددت عدة مشاكل واقترحت حلولا.
ودعا من جهة أخرى، إلى مرافقة حقيقية لعالم الشغل بعد أزمة كوفيد 19 وما خلفته على الاقتصاد الوطني، داعيا إلى رفع التحدي لبناء الجزائر اقتصاديا واجتماعيا والحفاظ على أرضها ووحدة أبنائها.
وطالب لعباطشة الذي استنكر "الفوضى في النشاط النقابي"، بتطبيق آليات ومعايير واضحة وثابتة لحماية الممارسة النقابية والنقابيين، وبالتالي حماية المؤسسة و البلاد، داعيا إلى تنظيف الساحة النقابية للسماح بظهور تمثيل نقابي حقيقي وتعددية نقابية جادة ستكون الانبثاق الحقيقي للعمال. سامية إخليف
