شدد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة تقييم أداء الموظفين العموميين، لتحقيق النتائج المتوخاة من السياسات العمومية، على أن يكون تدريب وتأهيل الأعوان مستمرا وموائما للمسار الوظيفي لعون الإدارة وكذا لمتطلبات المنصب واحتياجات الإدارة. وقال الوزير الأول، إن الجزائر تمكنت من تخطي أصعب العقبات وأعتاها، وأصبحت تتبوأ أحسن المراكز على المستوى الدولي في معيار التنمية البشرية.
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الاثنين، أن نجاح ورشات الإصلاح وديناميكية التحولات التي تعرفها البلاد، على جميع الأصعدة، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، يقتضي أن يُرافَقَ بمورد بشري ذي كفاءة وإطارات قادرة على مواكبة هذه الإصلاحات، وقال الوزير خلال إشرافه على تخرج الدفعة الخمسين لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة، إن الاهتمام بالمورد البشري، وضمان تأهيله وتكوينه المستمر والدائم يعد ركيزة أساسية في مسار إصلاح وعصرنة الإدارة والوظيفة العمومية.
وأوضح، الوزير الأول، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لمسألة التكوين في جميع القطاعات، وهذا من أجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية في الحياة العامة وعصرنة الوظيفة العمومية وفي كل الميادين. كما قال بن عبد الرحمان، إن التكوين سيبقى بمختلف فروعه ركيزة هامة. وأضاف ذات المتحدث، أن منظومة التكوين أمام تحد تفرضه ديناميكية إصلاح طرق تسيير الإدارة وما يتطلبه من تأطير لمسار عصرنتها.
وتسعى الحكومة في السياق ذاته إلى توفير كل الوسائل لتمكين أبناء الشعب من تحصيل علمي وتربوي يقضي على مخاطر الجهل والأمية التي تركها الاستعمار البغيض. مشيرا إلى أن كسب عصرنة الإدارة ورقمنتها وتقريبها من المواطن رهان مرتبط بمدى قدرة هذه المؤسسات على تكوين إطارات تتولى تسيير الإدارات والمؤسسات العمومية وحتى الخاصة بكل احترافية واقتدار بما يسمح بتقديم خدمة عمومية في مستوى تطلعات المواطن.
وقال بن عبد الرحمان، إنه بفضل مجانية التعليم وإجبارية التعلم، تمكنت الجزائر من تخطي أصعب العقبات وأعتاها، وأصبحت تتبوأ أحسن المراكز على المستوى الدولي في معيار التنمية البشرية. وأكد في السياق ذاته بأن أَهمّ وأَثْمَنْ الأُصول التي تحوزها أي إدارة أو مؤسسة هو رأس مالها البشري، حيث يلتحق بها الأعوان في بداية مسارهم المهني ويظلون فيها، في الغالب، لأكثر من ثلاثين عامًا، هؤلاء الأعوان، على اختلاف رتبهم ووظائفهم، هم الذين يصنعون فعالية أداء الهيئات والإدارات التي يعملون بها والحكومات بشكل عام. ويتحقق هذا سواء من خلال نوعية السياسات والبرامج التي يقترحونها أو جودة الخدمات التي يقدمونها مباشرة للمواطنين وكذا أهمية ووجاهة القرارات الإدارية التي يتخذونها في إطار مهام التسيير التي يؤدونها.
واعتبر الوزير الأول، أن عملية تقييم أداء الموظفين العموميين من شأنها أن تشكل أداة لتعزيز تحقيق النتائج المتوخاة من السياسات العمومية، على أن يكون تدريب وتأهيل الأعوان مستمرا وموائما للمسار الوظيفي لعون الإدارة وكذا لمتطلبات المنصب واحتياجات الإدارة.
وذكر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن المدرسة الوطنية للإدارة كونت أزيد من 7000 إطار خلال 58 سنة، مشيرا إلى ضرورة تكييف برامج التكوين من أجل اكتساب المهارات والخبرة. مؤكدا إن تخرج هذه الدفعة هو تأكيد لإعداد إطارات المستقبل لتقدم البلاد مفيدا أن:» ما يمكن أن تنتفع به الإدارة هو رأس المال البشري أو العامل البشري، ونحن الآن في مراتب جد متقدمة في عملية التكوين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». كما أكد على ضرورة اعتماد التكوين المتواصل للموظفين، مشيرا إلى تكيف برامج وطرق التكوين مع التطورات الحاصلة في هذا المجال وأيضا مع متطلبات الطرق العصرية في تسيير الإدارات والمؤسسات العمومية.
كما دعا القائمين على المدرسة إلى تقديم عروض تكوين وتدريب لاكتساب المهارات الشاملة والبينية مثل الريادة والتخطيط الإستراتيجي وصياغة ومتابعة وتقييم السياسات العمومية، إدارة المالية العامة، والموارد البشرية، والتسيير العمومي القائم على النتائج وغيرها، وإدراج فنون القيادة والأساليب الحديثة في العمل والتواصل مع المحيط إن كان على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي كإحدى أساسيات المسار التكويني.
وقد جرى حفل التخرج بحضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، وزير المالية عبد الرحمان راوية، وزير الرقمنة والاحصائيات حسين شرحبيل، مستشار رئيس الجمهورية، مكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم، وبعد أخذ صورة جماعية مع المتخرجين، قام السيد بن عبد الرحمان بتكريم المتفوقين الأوائل بمنحهم إجازات المدرسة، كما كرم عائلة الشهيدة مليكة قايد التي تحمل الدفعة اسمها.
وفي كلمة له، ثمن مدير المدرسة الوطنية للإدارة، عبد المليك مزهودة جهود المؤطرين وتفانيهم في ضمان تكوين المتخرجين وتكيفهم مع الوضع الصحي الذي فرضته جائحة كورونا. واعتبر ذات المسؤول أنه بتخرج هذه الدفعة تكون المدرسة قد "أضافت لبنة أخرى في مسار الدولة الرامي إلى تجسيد عصرنة الإدارة وإصلاحها لتحسين المرفق العام بإطارات قادرة على رفع التحدي ومواكبة التغيرات".
وتتكون الدفعة الـ50 للمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي أحمد مدغري"، من 115 متخرجا تلقوا تكوينا متخصصا دام ثلاث سنوات في خمسة تخصصات، هي: الاقتصاد والمالية، التدقيق والمراقبة، الإدارات والمؤسسات العمومية، العلاقات العامة والتعاون وإدارة واقتصاديات الجماعات المحلية.
ع سمير
