كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أن العجز الحقيقي لميزانية سنة 2019 بلغ 1457 مليار دينار بزيادة قدرت ب7.13 من المائة من الناتج الداخلي الخام، وأوضح أن إطار الاقتصاد الكلي والمالي لقانون المالية لهذه السنة أخذ بعين الاعتبار التطورات التي طرأت على المؤشرات المالية والاقتصادية مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2018، وتلك التي طرأت على المحيط الدولي فيما يتعلق بالنمو العالمي خاصة الطلب على منتجات المحروقات.
عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019، وأكد الوزير خلال العرض أن نفقات الميزانية العامة للدولة المنفذة فعليا في هذه السنة بلغت 8035.06 مليار دينار، بتراجع يقدر بـ 406 مليار دينار مقارنة بسنة 2018 حيث كانت تبلغ 8441.60 مليار دينار، وتتوزع هذه النفقات على 59 من المائة خاصة بميزانية التسيير و 41 من المائة تخص ميزانية التجهيز.
فيما بلغت ايرادات الميزانية في نفس السنة 6594.65 مليار دينار، أي بزيادة 2.96 من المائة مقارنة بإنجازات السنة التي سبقتها، ومنه بلغ العجز الحقيقي للميزانية مع احتساب النفقات غير المتوقعة 1457 مليار دينار، وهو ما يمثل زيادة تقدر بـ 7.13 من المائة من الناتج الداخلي الخام.
أما الرصيد المحاسباتي فقد عرف ارتفاعا ملحوظا في هذه السنة ووصل إلى حدود 1958.25 مليار دينار مقابل 1340.58 مليار دينار في السنة التي سبقتها، وبلغت بواقي التحصيل 13133.74 مليار دينار، وتضمنت الحواصل الجبائية قيمة 4886.573 مليار دينار، وغير الجبائية بلغت 8247.17 مليار دينار.
وأفاد راوية خلال العرض أن الدين العمومي بلغ نهاية 2019 مقدار 9320.2 مليار دينار، منها 9186.6 مليار دينار دين داخلي، و 133.6 مليار دينار دين خارجي.
وبخصوص مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي، أكد راوية أن نسبة النمو الاقتصادي في 2019 بلغت 0.8 بالمائة مقابل 1.2 بالمائة منجزة في 2018 (أي فارق سلبي بـ 0.4 نقطة)، ومقارنة بتقديرات قانون المالية (2.6 بالمائة) يقدر الفارق بـ – 1.8 نقطة فيما يقدر الناتج الداخلي العام في سنة 2018 ب 20428.4 مليار دج.
ويقدر الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات المحقق في سنة 2019 بـ16438 مليار مقابل 17406.7 مليار دينار متوقعة في قانون المالية لنفس السنة و15903.6 مليار دينار حققت في 2018.
وانخفض متوسط سعر صرف العملة الوطنية ب، 2.8 دينار مقابل الدولار، أما نسبة التضخم فقد بلغت في السنة المعنية 2 من المائة مقابل 4.3 من المائة في السنة التي سبقتها، بينما كانت النسبة المتوقعة في قانون المالية 4.5 من المائة.
وقد بلغت قيمة الصادرات في نفس السنة 35 مليار دولار بعدما كانت في السنة التي سبقتها 41.1 مليار دولار، وبلغت واردات السلع 41.9 مليار دولار أقل بـ 2.1 مليار دولار المتوقعة في قانون المالية، بينما بلغت في سنة 2018 قيمة 46.3 مليار دولار.
وعلى هذا الاساس عرف رصيد الميزان التجاري في سنة 2019 عجزا قدر بـ 6.9 مليار دولار مقابل عجز بـ 5.2 مليار دولار في السنة التي سبقتها. إ-ب
