شدد نواب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة تطبيق توصيات مجلس المحاسبة بخصوص تنفيذ ميزانية الدولة لتفادي الاختلالات التي تسجل كل سنة، وطالبوا بتوزيع عادل للاعتمادات المالية والمشاريع بين الولايات وبين القطاعات، وتطرقوا بقوة لمسائل التنمية المحلية مطالبين برفع التجميد عن المشاريع الحيوية.
شرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس في مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019، في جلسة عامة رأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وقد سجل النواب في تدخلاتهم العديد من الملاحظات حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2019 محل المناقشة، على رأسها عدم التقيد بالتوصيات الصادرة عن مجلس المحاسبة، وعليه ألحوا على ضرورة تطبيق هذه التوصيات وتلك التي تسجلها لجنة المالية بالبرلمان في كل مرة.
وبهذا الخصوص تساءل النائب رشيد شرشار عن حركة البناء الوطني عن عدم تطبيق مبدأ "سنوية الميزانية" وتأجيل العمل بالقانون العضوي لقوانين المالية، وكذا عدم الأخذ بعين الاعتبار بتوصيات مجلس المحاسبة ولجنة المالية والميزانية بالبرلمان التي تتكرر في كل مرة، وبالتالي دعا للتوقف عند حجم الموارد المالية التي تضيع جراء عدم ضبط التحكم في مالية الدولة.
وطالب المتحدث بإصلاح حقيقي لقطاع المالية خاصة مصالح أملاك الدولة والضرائب، وطالب بتسوية عقود ملكية الآلاف من السكنات، وتطرق لانشغالات محلية بوهران. أما النائب زكريا بدرون عن حزب جبهة التحرير الوطني، فقد أثار مسألة تباين التنمية بين الولايات بسبب ما اسماه اللاعدل في توزيع الموارد المالية والمشاريع بين ولايات القطر، و قال إن بعض القطاعات لم تستهلك من ميزانيتها حتى 5 من المائة، وطالب برفع التجميد عن مشاريع في الصحة والطاقة بدائرته الانتخابية ميلة.
ومن أجل تنفيذ أحسن لميزانية الدولة واستهلاك أكبر للميزانيات القطاعية و إنجاز اكبر للمشاريع المسطرة طالب مسعود كرمة عن الآفلان بإنشاء مديريات للتخطيط في كل وزارة، والقيام بدراسات استشرافية لتنفيذ أحسن للميزانية بالتنسيق مع مكاتب الدراسات.
واعتبر النائب في مداخلته أن تخصيص 4 من المائة من ميزانية التجهيز للبلديات غير كاف وضعيف جدا، وطالب بإتمام العديد من المشاريع السكنية بولاية الجلفة.
ورافع زميله في الحزب ، عبد الله العلوي، من أجل الاستثمار في العنصر البشري لموظفي المالية، وعصرنة كل مصالح هذه الأخيرة وتوفير الوسائل لهم وتكوينهم، وشدد بدوره على ضرورة الحرص على معالجة النقائص التي لاحظها مجلس المحاسبة ومعالجة التهرب الضريبي ونظام الاعفاءات الجبائية المعمول به حاليا، كما اثار هو الآخر عدم التوازن في الاستفادات من المشاريع بين البلديات، وطالب بدعم الانتاج الفلاحي في الجنوب.
وتوقفت النائب فريدة غمرة عن حركة مجتمع السلم عند الرقابة البعدية واقترحت على الحكومة عرض مشروع تسوية ميزانية 2020 هذا العام و تسوية ميزانيتي 2021 و 2022 العام القادم حتى يتحقق مبدأ سنوية الميزانية، وتساءلت هل انعكست الميزانية على مستوى حياة الفرد؟.
كما سجلت أن ميزانية التسيير فاقت ميزانية التجهيز بينما العكس الذي يجب أن يكون، وتوقفت عند تأخر استلام العديد من المشاريع المنجزة، وثمنت في السياق غلق بعض الصناديق الخاصة لكنها تحفظت على غلق صندوق تهيئة الطرقات، ومن أجل تسيير أحسن للميزانية دعت إلى تعميق التحقيقات الأمنية حول تولي المناصب.
كما أثار النائب عن جبهة المستقبل نبيل قند تفاوت توزيع الاعتمادات المالية بين القطاعات وبين الولايات، وطالب كمال قريشي عن الاحرار بفتح تحقيق معمق لمعرفة اسباب تعطل كل صيغ السكن، وتوقف عند سوء تقدير الاحتياجات المالية الذي يكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة، وطالب بإعطاء الأولوية لمشاريع الصحة والتربية والشباب والرياضة والاشغال العمومية.
أما النائب معمر أعمر عن حركة مجتمع السلم فقد اعتبر ان ميزانية الأعباء المشتركة قد أصبحت ميزانية قائمة بذاتها لكن وجهتها غير معروفة، مضيفا بأن تحويلات هذه الميزانية تدل على أن وزارة المالية لا تستند إلى دراسات علمية.
وسجل النائب حسبه انعدام العدالة في النظام الجبائي حيث هيمنت الضريبة على الأجر بينما تراجعت الضريبة على الأعمال، وطالب بإعادة النظر جذريا في نظام الإعفاءات الضريبية ومراجعة قانون الاستثمار واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي.
كما توقف العديد من النواب في مداخلاتهم عند ارتفاع ميزانية التسيير مقارنة بميزانية التجهيز، وضعف التحصيل الضريبي الذي ساهم في ظاهرة التهرب الضريبي التي قدر النائب كمال بن خلوف عن حركة البناء قيمتها بما يعادل 17 مليار دولار.
وفي تقريرها عن المشروع أوصت لجنة المالية والميزانية بالحرص على معالجة النقائص التي لاحظها مجلس المحاسبة في مجال تسيير الميزانية وتفادي تكرارها سنويا، والاسراع في تفعيل المديرية العامة الجديدة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية التابعة لوزارة المالية، وكذا وضع نظرة استشرافية فعالة للتقدير من أجل تحديد تقديرات الميزانية وفق الاحتياجات الفعلية، والحد من تراكم الديون بالوزارات، وتفعيل آليات الرقابة على مستوى الإدارة الجمركية.
وسيرد وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم على انشغالات النواب بخصوص مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2019 .
إلياس –ب
