كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة، اليوم الأحد، بإعداد مشروع قانون توجيهي لترقية الصيد البحري، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
جاء ذلك خلال ترأس الرئيس تبون لاجتماع لمجلس الوزراء تمت خلاله دراسة مشروع تعديل قانون الصيد البحري وتربية المائيات.
ووفقا للبيان، فقد تم "قبول مشروع التعديل في شقه المتعلق، بإنشاء تعاونيات مهنية للفاعلين، في مجال الصيد البحري، لتمكينهم من تنظيم نشاطهم، وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية".
وفضلا عن ذلك، تم تكليف الحكومة بـ "إعداد مشروع قانون توجيهي، لترقية الصيد البحري، مع التأكيد، بوجه خاص، على ضرورة حماية ودعم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات ومنح الامتيازات والحوافز الضرورية، لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري"، يبرز نفس المصدر.
كما تم التأكيد كذلك، في نفس الإطار، على "معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها، بإبقائها تابعة لقطاع الصيد البحري، دون استفادة أصحاب قوارب الترفيه والتسلية منها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية الضرورية لمرافقة الناشطين في هذا المجال.
يضاف إلى ذلك، "إعادة توحيد فروع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة (كنان) باعتبارها رمزا للسيادة الوطنية، وتوجيهها لتعزيز الأسطول البحري الوطني، باقتناء بواخر جديدة للنقل التجا ري"، حسب البيان.
