أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الخميس، إلى 24 مارس الجاري، محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتابعة بتهم متعلقة بالفساد.
وجاء قرار التأجيل بسبب عدم استكمال المرافعات في قضية الوالي السابق لمستغانم عبد الوحيد طمار التي يسيرها نفس القاضي.
كما تم في نفس الجلسة رفض الطلب الذي قدمته هيئة دفاع الوزيرة السابقة للإفراج عنها.
وتتابع خليدة تومي، المتواجدة منذ نوفمبر 2019 رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالقليعة، بجنح سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير.
كما يتابع في هذه القضية عدة مسؤولين بقطاع الثقافة سيما المكلفين بتسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" سنة 2011.
