أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، كمال بلجود، أن رؤساء البلديات لديهم كل الصلاحيات لحماية العقار من كل اعتداء و تطبيق القانون في هذا الشأن، وتحمّل مسؤولياتهم التنفيذية في ذلك، وشدد على أن الدولة قوية وموجودة في كل مكان وأن القانون فوق الجميع.
وأوضح الوزير خلال جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس ردا عن سؤال لنائب حول نهب العقار بولاية ورقلة" رئيس البلدية لديه كل الصلاحيات لتنفيذ القانون في حال الاعتداء على العقار، وعلى المسؤولين المحليين تنفيذ مسؤوليتهم".
وشدد كمال بلجود في هذا السياق على أن الدولة قوية وموجودة في كل مكان، و"القانون فوق الجميع"، وأعرب عن أمله الكبير في المجالس الشعبية البلدية المنصبة مؤخرا في العمل على التطبيق الصارم للقانون.
كما تحدث الوزير عن إجراءات متخذة لحماية نهب العقار بالولاية، وقال إن قطاع الداخلية والجماعات المحلية لا يدخر أي جهد من شأنه حماية وتثمين الممتلكات العمومية، حيث تم توجيه العديد من التعليمات إلى السلطات المحلية بهدف الحفاظ على الأوعية العقارية،و القضاء على البنايات الفوضوية واسترجاع العقارات غير المستغلة، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإرجاعها إلى طبيعتها الأولية باستثناء العقارات التي تدخل في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو 2008 المحدد لقواعد ومطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
أما بخصوص العقار المخصص للاستثمار الفلاحي فقد أوضح المتحدث أنه و طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية تقرر إنشاء هيئات وطنية تتكفل بإحداث ومنح العقار الفلاحي المخصص للاستثمار، كما تم بمناطق الجنوب استحداث ديوان تطوير الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-269 المؤرخ في 22 سبتمبر 2020 والذي كلف بمهمة دراسة ملفات الاستثمار في هذا المجال والبث فيها.
إلياس -ب
