* اللـــــــوبــــــي الصهيـــــوني لعــــب دورا فيــــــما حــــدث
اعتبر أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 البروفيسور العايب علاوة، أمس، أن موقف الحكومة الإسبانية الغريب والمتخاذل، بشأن القضية الصحراوية، لا يخدم المصالح الإسبانية ولا يخدم السلم والأمن في المنطقة، و أشار إلى أن موقف رئيس الحكومة الإسبانية ، لا يمثل غالبية الموقف الاسباني، فيما يخص قضية الصحراء الغربية، حيث لم يستبعد سقوط الحكومة الإسبانية الحالية، لافتا إلى أن موقفها من القضية الصحراوية، مجرد مناورة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 البروفيسور العايب علاوة في تصريح للنصر، أمس، أن الموقف الإسباني المتخاذل من القضية الصحراوية، مشجوب، وقد فاجأ الجميع بما فيهم الطبقة السياسية الفاعلة في إسبانيا . وأضاف أن إسبانيا بهذا الموقف قد كشفت عورتها للعالم و ما عليها إلا أن تتدارك الوضع، لأن هذا الموقف لا يخدم المصالح الإسبانية، الآنية والمستقبلية والاستراتيجية ولا يخدم السلم والأمن في المنطقة.
وأوضح البروفيسور العايب علاوة، أن موقف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ، لا يمثل غالبية الموقف الاسباني، فيما يخص قضية الصحراء الغربية، حيث أن رئيس الحكومة الإسبانية، يمثل جهة معينة فقط في السلطة الإسبانية ، لأن المجتمع الإسباني العريض، سائر على نهج احترام الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها و هذا أصبح جزءا من الثقافة الإسبانية، بحكم أن إسبانيا هي التي احتلت هذا الإقليم .
وذكر أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 ، أن إسبانيا لها مسؤولية قانونية وأخلاقية وأدبية وتاريخية، لأنه من المفروض أن توصل الشعب الصحراوي إلى حق تقرير المصير، ولكنها تواطأت مع المغرب وموريتانيا وأبرمت اتفاقية العار، اتفاقية مدريد الثلاثية، سنة 1975، في خرق للقانون الدولي الذي دائما يحمل الدولة المحتلة أو الدولة المديرة للإقليم، بأنها توصل الإقليم إلى غاية تقرير المصير بنفسه. وأضاف قائلا: إنه إذا كان رئيس الحكومة الإسبانية، قد خضع لابتزازات المخزن، سواء فيما يتعلق بالمهاجرين أو إغراق إسبانيا بالمخدرات، فهذه نكسة، لأن إسبانيا دولة ذات سيادة وقادرة على حماية أراضيها، سواء من المهاجرين غير الشرعيين أو من إغراق السوق بالمخدرات المغربية. ويرى أستاذ القانون الدولي البروفيسور العايب علاوة، أن الصهاينة المتواجدين في المخزن، لهم ضلع مع المخزن و هم وراء هذه الخطوة الإسبانية.
وأكد أن موقف رئيس الحكومة الإسبانية ، من القضية الصحراوية لا يتماشى مع المواقف الإسبانية التي اتفقت دائما ومنذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في سنة 1975 على أنها تسير نحو تقرير مصير الشعب الصحراوي، لأن الصحراء الغربية، لا تشكل جزءا من المغرب ولم تشكل في أي وقت من الأوقات وعبر التاريخ، جزءا من المغرب والدليل على ذلك الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية، فيما يخص إخراج الصحراء الغربية من الاتفاق الخاص بالصيد البحري والفلاحة المبرم مع المملكة المغربية، ولهذا من المنتظر أن تتراجع إسبانيا عن موقفها -كما قال-. كما لم يستبعد البروفيسور العايب علاوة ، سقوط الحكومة الإسبانية الحالية ، واصفا موقفها من القضية الصحراوية، أنه نوع من الشذوذ والغرابة ، وأنه مجرد مناورة لا ينبغي أن تسود إطلاقا، لأن الأحزاب الإسبانية والفاعلين السياسيين في إسبانيا ورجال الفكر والفلسفة والقانون في إسبانيا شجبوا هذا الموقف الغريب ، مؤكدا أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، تخضع لقرارات الأمم المتحدة، سواء قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة، تحت لواء القرار 15-14 الصادر سنة 1960 الخاص بتصفية الاستعمار و بإعطاء الشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي استقلالها.
مراد -ح
