اعتبر إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الوقت قد حان لتعديل قانوني البلدية و الولاية وفق مقاربة موضوعية تستند إلى تصوّر علمي يأخذ بعين الاعتبار تطوّر القانون المقارن في تسيير الشأن المحلي و إضفاء المزيد من الشفافية في تسيير المال العام، وشدد على ضرورة توفر العنصر البشري المؤهل لتحقيق التنمية المنشودة بانخراط الجميع.
وقال بوغالي في كلمة له أمس خلال إشرافه على افتتاح يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم تحت عنوان" قانون الجماعات المحلية .. نحو تمكين أكبر للمنتخبين المحليين" أن البلدية هي الخلية الأساس في بناء الدولة وهي حجر الزاوية في البناء الوطني وتحقيق التنمية، وقد ركز عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مناسبات عديدة، وأولاها الأهمية التي تستحق خاصة بعد الانتقال إلى الطريقة الشفافة في اختيار المنتخبين عبر انتخابات حقيقية وتمثيلية بعيدا عن طريقة القوائم المغلقة.
وعليه يضيف بوغالي أن " الوقت قد حان لتعديل قانوني البلدية و الولاية وفق مقاربة موضوعية تستند إلى تصور علمي يأخذ بعين الاعتبار تطور القانون المقارن في تسير الشأن المحلي و إضفاء المزيد من الشفافية في تسيير المال العام".
وأضاف بأن الجهد المشترك للتجديد و تعزيز دور المنتخب المحلي هو "جهد جماعي يشارك فيه الناخب بوعيه وحضوره الفاعل وبكفاءته وقدرته على التسيير، وكذا المجتمع المدني والتيارات السياسية والمؤسسات الدستورية"، إذ لا يمكن الاعتماد، كما قال، على الإرادة السياسية بمفردها، مهما كانت صادقة، لإحداث التغيير المأمول ما لم تسهر باقي الأطراف على أداء أدوارها على أكمل وجه.
كما اعتبر أنه لا يمكن حصر مسألة إصلاح القانون المتعلق بالجماعات المحلية في "الصلاحيات كأساس للإصلاح" وصرف النظر عن الجوانب الأخرى المتصلة بأنماط التسيير الإداري وتخليصه من الرواسب البيروقراطية وتحرير المبادرات وضمان التمثيل الديمقراطي والفصل بين السلطات ورقمنة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال.
بوغالي الذي شدد على أن الاتجاه العالمي اليوم يصب في حتمية منح صلاحيات أوسع للمنتخب المحلي وهو المبدأ الذي تقتضيه تطبيق قاعدة اللامركزية، وهو المبدأ الذي كرسه الدستور الجزائري أوضح أن الأمر يتطلب تجاوز الأفكار المسبقة عند توسيع صلاحيات المنتخب المحلي، لأن العمل بهذا المبدأ تحميه القوانين الناظمة لهذا الشأن فضلا عن وجود مؤسسات الدولة الأخرى ذات الصلاحيات المتصلة بالرقابة.
وتابع بأنه لا يمكن الحديث عن الحوكمة إذا استبقينا على المنتخب المحلي مجرد موظف يكلف بتطبيق الأوامر والتعليمات الفوقية، بل يجب إقرار صلاحيات خاصة وواسعة تسنها السلطة التشريعية لهذا الغرض، وهو ما سينعكس لا محالة على التنمية المحلية التي هي بالأساس من مهام المنتخب المحلي، ولن تكون هناك تنمية محلية ما لن يكن من صلاحيات المجالس المحلية اختيار المشاريع وتنفيذها، خاصة وما للمجتمع المدني من دور فعال في المرافقة والمراقبة في إطار الديمقراطية التشاركية.
وأوضح المتحدث أن الإصلاحات القانونية، التشريعية والتنظيمية وعلى حتميتها لا يمكن أن تؤتي أُكلها ما لم يتوفر العنصر البشري المؤهل، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب انخراط الجميع في الفعل السياسي والعملية الانتخابية، بدءً باختيار الممثلين بعيدا عن المعايير التي لطالما وسعت الهُوة بين المجالس المنتخبة وبين المجتمع المدني.
وقبل هذا ذكّر بوغالي بأن ن الجزائر الجديدة بقيادة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، تمضي قدما في مسار الإصلاح المتدرج ضمن إستراتيجية محكمة ترمي إلى إضفاء الشرعية والمشروعية على المؤسسات كمقدمة لاستعادة الثقة المفقودة، معتبرا أنه لا يمكن للديمقراطية التشاركية أن تنتعش وتؤتي أكلها في غياب دولة القانون، أو إذا لم تجد السند في مؤسسات قوية وأحزاب تؤسس لثقافة سياسية وممارسات ديمقراطية سليمة.
إلياس –
