أكد وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين، أن الجزائر تتعرض إلى "عمل "ممنهج" بهدف إغراقها بالمخدرات، مشيرا إلى أنه سيتم تشديد العقوبات على المنظمات الإجرامية من خلال إعادة النظر في النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بهذه الآفة.
وقال الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة:"لدينا كل المعطيات والإحصائيات التي تؤكد بأن الجزائر تتعرض إلى عمل ممنهج من خلال محاولة إغراقها بأطنان من المخدرات، مما يستوجب تكييف وسائل مكافحة هذه الآفة التي عرفت انتشارا واسعا، ونحن واعون بحجم الظاهرة ولدينا حلول وقائية وردعية".
وكشف في ذات السياق عن مراجعة النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بالمخدرات، باعتباره --مثلما قال-- من "القوانين المستعجلة التي يجب إعادة النظر فيها"، مشددا على أهمية "التكفل بالجانب الوقائي وتشديد العقوبات، خاصة على المنظمات الإجرامية".
من جانب آخر، تطرق وزير العدل إلى إنجاز الهياكل التابعة لقطاعه وكذا توظيف القضاة وأمناء الضبط والفصل في الملفات، مؤكدا أن قطاعه الوزاري يعمل على "التكفل بهذه الانشغالات في حدود ما هو متوفر لديه من إمكانيات".
وذكر السيد طبي بهذا الخصوص أن أزيد من 60 هيكلا قضائيا بين محاكم ومجالس قضائية سيتم استلامها "عن قريب"، بالإضافة إلى "التكفل بكل المشاريع المتوقفة".
وبخصوص جانب التكوين، قال الوزير أنه خلال سنة 2021، استفاد 1149 قاض من دورات تكوينية في إطار الاتفاقيات المبرمة مع عدة دول، فيما استفاد 917 قاض من تكوين ضمن اتفاقيات مع منظمات دولية، فضلا عن إبرام اتفاقية مع مدرسة متخصصة في الجزائر لتكوين 500 قاض بهدف تمكينهم من التحكم في اللغة الإنجليزية.
وأج
