كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أول أمس بأنه أسدى تعليمات لتسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين، لا سيما الموظفين الجدد منهم والمستخلفين والمتعاقدين وكذا مخلفات السنوات السابقة المتراكمة منذ 2015، وأعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من دراسة المشروع التمهيدي للقانون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة بقطاع التربية، قبل الانتقال إلى مرحلة التجسيد.
وفي كلمة ألقاها خلال لقائه مع نقابات القطاع خصص لعرض مشروع القانون الخاص لأسلاك التربية، جدد بلعابد استعداد دائرته الوزارية للإصغاء لجميع الشركاء الاجتماعيين وتدوين كل الاقتراحات، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى في التكفل بالانشغالات المطروحة ‹›في ظل الحوار ودون إقصاء››.
ولمعالجة المشاكل المطروحة أشار الوزير إلى أنه قد تم تنصيب لجان وخلايا للتكفل بالملفات الاجتماعية، إلى جانب استحداث لجنة متنقلة للوقوف على كيفيات التسيير على مستوى مديريات التربية بالولايات ومرافقة المسؤولين بها لضمان جودة أدائهم وحلحلة المشاكل المطروحة قدر الإمكان.
كما تم أيضا – يضيف - تنصيب لجنة مركزية يترأسها المفتش العام للتكفل بالانشغالات المطروحة من قبل النقابات، مع دعوة المفتشين إلى تكثيف الزيارات الميدانية بالمؤسسات التربوية بهدف التوعية والتحسيس والعمل الجواري.
وفي سياق ذي صلة أشار بلعابد إلى أنه قد تم التكفل بخريجي المدارس العليا للأساتذة والترقية عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم التأهيل في مختلف الرتب والتكفل بإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل والإدماج الاجتماعي وفق الاحتياجات المعبر عنها، مجددا عزمه على معالجة الانشغالات المطروحة وفق الأطر القانونية، وهذا – كما قال - بمراعاة الموارد المادية والمالية المتوفرة.
وخلال ذات اللقاء أعلن وزير التربية، عن انطلاق المرحلة الثانية، من إعداد مشروع القانون الخاص بموظفي القطاع، بعد انتهاء اللجنة التقنية المنصبة لهذا الغرض، من إعداد المشروع ‹›في الآجال المحددة››، مشيرا إلى أنه تقرر تنظيم لقاءات لمناقشته، مع النقابات، موازاة مع تنصيب ورشات لدراسة بعض الملفات» الثقيلة» في القطاع.
وبعد أن أبرز الدور الإيجابي للجماعة التربوية في المساعي المبذولة، لوضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار والمساهمة في تأمين واستقرار الدخول المدرسي الذي تم – كما قال - في سياق صحي خاص، طبعه انتشار فيروس كورونا، وما صاحبه من إجراءات وتدابير وقائية لضمان سلامة الجميع، ذكر بلعابد بأن هذا الاجتماع، يندرج في إطار المرحلة الثانية من لقاءات ستناقش المشروع التمهيدي للقانون الأساسي الخاص، ليكون الجميع على نفس قدم المساواة.
وأشار بالمناسبة إلى أن مصالح قطاع التربية، لم تتوان في التكفل بالمطالب المرفوعة من طرف مختلف التنظيمات النقابية المعتمدة، وفق الأطر القانونية المعمول بها ، وبصفة تدريجية ومتوازنة مع مراعاة تداعيات الأزمة الصحية وما نتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية ومالية.
و أكد في هذا الصدد أن اللجنة المنصبة لإعادة النظر في القانون الأساسي، عكفت على دراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر فيه، إلى جانب دراسة اقتراحات كل النقابات المعتمدة في القطاع، و هو ما تبلور – يضيف - في معالجة المشاكل المطروحة.
كما أشار الوزير، أن المرحلة الثانية من دراسة هذا الملف، والتي تنطلق ابتداء من اليوم (الخميس)، من خلال سلسلة من اللقاءات بهذا الشأن، ستخصص لمناقشة هذا المشروع الذي قال أنه جاء تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية، بشكل يجعله يرتقي بمستوى الأداء وبالمستوى المهني والاجتماعي نحو الأفضل والنظر في محتواه، كي يتسنى الانتقال بعدها إلى المراحل الموالية لتكريس وتجسيد هذا القانون.
وبالمناسبة، أشار الوزير أنه سيتم الشروع في تنصيب ورشات تعنى ببعض الملفات الثقيلة في القطاع وسيتم إشراك الشركاء الاجتماعيين فيها للمساهمة في معالجتها وهذا توازيا مع دراسة مشروع القانون الخاص، الذي سيثمن وسيقدم آليات جديدة فعالة للتكفل الجيد بتسيير المسارات المهنية للموظفين المنتمين لقطاع التربية الوطنية.
ع.أسابع
