انطلقت اليوم الأحد بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس جلسة خاصة لإعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل ونجله وعدد من الولاة والإطارات السابقة بولاية تيبازة بتهم متعددة أهمها "تحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ".
ويأتي قرار فتح هذه القضية من جديد وبتشكيلة قضائية جديدة، بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا بطلب من هيئة الدفاع، تم بعدها برمجة جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 ليتم بعدها تأجيل الجلسة لمرات متتالية من طرف الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس بطلب من هيئة الدفاع في كل مرة.
وسبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية ببومرداس بتاريخ 4 جوان 2020، في هذه القضية، أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي ومعاقبتهما بـ 12 سنة حبسا نافذا وتأييد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي وتثبيت حكم 3 سنوات حبسا نافذا ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام لأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية ب "تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" و"تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي" وإساءة استغلال الوظيفة" و"استغلال النفوذ" و"الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار" و"تعديل نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم".
وأج
