شدد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، على ضرورة استدراك التأخر المسجل في انجاز عدد من المشاريع بسبب الظروف الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد-19، مؤكدا على أهمية تدشين أكبر عدد منها خلال السداسي الأول من العام الجاري، بالموازاة مع إحداث التغييرات اللازمة على مستوى مختلف المؤسسات الصحية ورفع عدد الأسرة لتمكين اكبر عدد من الحوامل من الحصول على الخدمات الصحية على مستوى المؤسسات الصحية .
جدد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، التأكيد على أن كل الإجراءات الخاصة المنحة الإستثنائية الخاصة بكوفيد-19 لفائدة مستخدمي القطاع قد تم استكمالها، وذالك خلال الاجتماع الذي عقده أمس، مع مدراء الصحة بالولايات عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث دعا مدراء الصحة و المؤسسات الاستشفائية التابعة التي لم تسدد بعد المنحة إلى ضرورة صبها وفق الآجال المحددة من قبل الوزارة وهي يوم الخميس القادم.
وإستهل السيد الوزير هذا الإجتماع بالتأكيد على أن الوضعية الصحية الحالية بسبب فيروس كوفيد-19 مطمئنة ومتحكم فيها على ضوء التراجع الكبير المسجل في عدد الإصابات مع عدم تسجيل أي حالة وفاة.وقال السيد الوزير أن هذا الاستقرار في الوضعية دفع بالجزائر إلى رفع بعض الإجراءات الاحترازية خاصة على مستوى المساجد وهو الأمر الذي تزامن مع حلول شهر رمضان الفضيل، مؤكدا بالمقابل على ضرورة الإبقاء على الحيطة و الحذر في التعامل مع هذا الفيروس في ظل غياب المعطيات العلمية الدقيقة حوله.
وبعد الإستماع للعروض المقدمة من قبل مدراء الصحة للولايات بخصوص عدد من المشاريع التي تم إستكمالها أو التي توجد طور الإنجاز ، جدد السيد الوزير التأكيد على ضرورة التسريع في وتيرة الأشغال بهدف تسليمها في الآجال المعلن عنها خاصة تلك المتعلقة بإنشاء مراكز خاصة بالإستعجالات الطبية و الجراحية لجميع التخصصات مع إعادة تهيئة العيادات المتعددة الخدمات المتواجدة عبر كامل التراب الوطني و جعل عدد منها يعمل بنظام 24/24سا .
و شدد السيد الوزير على ضرورة استدراك التأخر المسجل في انجاز عدد من المشاريع بسبب الظروف الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد-19 ،مؤكدا على أهمية تدشين أكبر عدد منها خلال السداسي الأول من العام الجاري على غرار المشاريع الجاري إنجازها على مستوى كل من برج بوعريريج، أم البواقي،سوق أهراس و غرداية.
وقال الوزير أن الغاية الأولى و الأخيرة من منح أقسام ومصالح الاستعجالات و العيادات المتعددة الخدمات الأولوية ضمن برامج إعادة التهيئة هي تسهيل و تمكين المواطنين من الاستفادة من مختلف الخدمات الصحية .
وفي سياق متصل، دعا السيد الوزير مدراء الصحة للولايات إلى ضرورة إحداث التغييرات اللازمة على مستوى مختلف المؤسسات الصحية خاصة ماتعلق منها بمصالح أمراض النساء و التوليد، حيث شدد على ضرورة الرفع من عدد الأسرة لتمكين اكبر عدد من الحوامل من الحصول على هذه الخدمات على مستوى المؤسسات الصحية خاصة و أن الحالات المعقدة يتم التكفل بها على مستوى المؤسسات الاستشفائية
العمومية. ع سمير
