• كفانا من البيروقراطية وحليفنا في المعركة القادمة هم المواطنون إذا قلنا لهم الحقيقة • تدابير لتقليص النفقات الإجمالية بـ 9 بالمئة و تحقيق نمو بنسبة 4.6 بالمئة • الحكومة ملتزمة بالشفافية في إعلام المواطن حول آثار الأزمات العالمية
دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس الولاة والسلطات المحلية إلى إزاحة كل العراقيل والمشاكل البيروقراطية من أمام المستثمرين، كما دعا أيضا إلى إرساء نمط تسيير جديد يقوم على جذب ومرافقة المستثمرين المحليين قصد إنجاح المساعي الوطنية في تنويع اقتصاد البلاد، وحذر قائلا «كل مسؤول سام يعرقل المبادرات الاستثمارية سيعرقل، كفانا من البيروقراطية».
وأوضح سلال خلال لقاء الحكومة بالولاة في إقامة جنان الميثاق بالعاصمة، أن «علاقة الإدارة المحلية مع المقاول يجب ألا تصبح مقصورة على تسيلم الرخص والاعتمادات بل يجب أن ترتكز على وضع الترتيبات الضرورية لمرافقة متواصلة قبليا وبعديا»، مشددا على دور الوالي في الترويج لولايته من خلال سعيه إلى جلب قدرات المستثمرين وترقية مؤهلات بلدياته ودوائره.
واعتبر أن ترقية الإنتاج الوطني مرتبطة بإيجاد حلول ميدانية للصعوبات التي تعترض تنميته مؤكدا على ضرورة «وضع حد لتعقد الإجراءات والالتباسات في الصلاحيات والمهام وكذا السلوكيات البيروقراطية التي تشل المبادرات وتلحق الضرر بمصداقية الإدارة والاقتصاد الوطني، « وابرز سلال بالمناسبة بأن «الثقافة الجديدة» التي يدعو إليها الوزير الأول ترتكز على تقييم أداء المسيرين على أساس النشاطات ومناصب الشغل المستحدثة وإقامة الاستثمارات والمؤسسات وتطور الجاذبية الاقتصادية للأقاليم، مؤكدا أن نسب تقدم المشاريع واستهلاك الاعتمادات المالية يجب أن لا تشكل لوحدها في المستقبل مؤشرات لنجاعة التسيير المحلي.
وبعد أن أوصى الولاة بضرورة العمل على تحسين المرافق العمومية ومختلف الخدمات المقدمة، قال سلال سنقلص من المشاريع الكبرى للبنية التحتية لكن في مقابل ذلك سنركز على صيانة المنشآت والتجهيزات التي انجزناها خلال السنوات السابقة»، مشددا من جهة أخرى ،على أن الدخول الاجتماعي القادم يعتبر «موعدا هاما «يتطلب توفير كل الجهود اللازمة لضمان نجاحه.
وقال سلال « إن الدخول الاجتماعي والدخول الخاص بقطاعات التكوين يعتبر «موعدا هاما»، داعيا إلى ضرورة توفير كل شروط النجاح له، مطالبا في هذا الشأن السلطات المحلية بضرورة الاتصال مع القطاعات المكلفة بالخدمات العمومية من أجل التأكد من حشد الوسائل البشرية والمادية المناسبة من أجل إنجاح الدخول الاجتماعي، ويتعلق الأمر لا سيما كما قال، بضمان استمرارية خدمات التموين بالمياه والطاقة والبريد والصحة وكذا مجريات التسجيلات المدرسية والجامعية دون إغفال التموين المنتظم للسوق الوطنية والتفاعل الأمثل لمصالح الأمن والحماية المدنية.
ودعا الولاة والمنتخبين المحليين في نفس السياق، للمساهمة مساهمة كاملة في عمليات توزيع المساكن العمومية والتنازل عنها والقضاء على السكن الهش، فيما أبرز أهمية إقامة نظام للتسيير الحضري يكرس مبدأ وحدة المدينة بغرض ضمان تسيير متناسق وتنمية منسجمة مع تمكين المواطنين من الاستفادة من إدارات جوارية والخدمات الأساسية التي يحتاجونها.
وعلى صعيد آخر، شدّد الوزير الأول على « ضرورة تخليص مددننا وبلداتنا من الآفات التي تسبب لها التدهور مثل اللاأمن وانعدام السلامة واحتلال الفضاءات بصفة فوضوية»، معتبرا أن «كل هذه القرارات الرامية إلى إنعاش اقتصادنا وامتصاص الصدمة البترولية ستشمل العادات وردود الأفعال البالية والمصالح»، معتبرا أن هذه القرارات ستقابلها «مقاومات شديدة نسبيا» وقال « إن الحليف الأساسي في هذه المعركة القادمة سيتمثل في سكاننا إذا قلنا لهم الحقيقة وشرحنا لهم مسعانا وإذا اكتسبنا ثقتهم».
وبالمناسبة ذكّر سلال قائلا «فالجزائريون يجب أن يدركوا مثلا أن نفس الأشخاص الذين كانوا قبل عشر سنوات يصرخون بأنه كان يجب عدم التسديد المبكر للمديونية هم أنفسهم الذين أصبحوا اليوم ينذرون بالكارثة ويزرعون خطبا انهزامية واستسلامية»، وأكد في المقابل، أنه من الأشخاص الذين «يؤمنون ببلادهم وبقدراتها الضخمة وبعبقرية أبنائها» مشيرا إلى أنه رغم «الظرف الاقتصادي السلبي» فإنه بإمكاننا أن نبني اقتصادا «ناشئا ومتنوعا».
كما أكد سلال أنه «حان الوقت لإرجاع الصلاحيات الكاملة « للمنتخبين المحليين وفتح أمامهم المجال للمشاركة في المسار الجديد للتنمية»، وقال أن «المنتخبين المحليين سند قوي للبلاد، ولا بد أن نفتح المجال أماهم للمشاركة في المسار الجديد للتنمية لذلك حان الوقت لان نرجع للمنتخبين المحليين الصلاحيات الكاملة، باعتبار أن المنتخب المحلي له دور كبير في جلب الاستثمارات المحلية لاسيما قطاع الفلاحة الذي يعاني من نقص كبير في هذا المجال «.
عبد الحكيم أسابع
الوزير الأول يؤكد بأن ميزانية 2016 لن تعرقل برامج السكن والتوظيف ويعلن
تدابير لتقليص النفقات الإجمالية بـ 9 بالمئة و تحقيق نمو بنسبة 4,6 بالمئة
• الحكومة ملتزمة بالشفافية في إعلام المواطن حول آثار الأزمات العالمية 
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس السبت، أن الحكومة قررت تدابير تعديلية من أجل ترشيد الإنفاق العمومي وتحكم أفضل في التجارة الخارجية وتدفق رؤوس الأموال، وقال «أن رئيس الدولة قد كان واضحا في تعليماته إلى الحكومة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين ومواصلة الجهد في مجال النشاط الاجتماعي والبرامج في ميادين التشغيل والسكن والصحة والتربية».
وأوضح سلال في كلمته التي ألقاها في لقاء الحكومة بالولاة في إقامة جنان الميثاق بالعاصمة، أنه «و من أجل تقليص تدفق الواردات فقد تم تحديد تعريف أكثر دقة بالنسبة للفروع التفضيلية ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على المساهمة في عصرنة البلاد وتحويل التكنولوجيا»، مشيرا إلى أنه تم القيام بعملية حول بنية وطرق تخصيص حصص الإستيراد.
وذكر في هذا السياق أن «أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وأحكام قانون المالية لسنة 2016 الذي يجري إعداده حاليا أخذت هذا المنحى ألا وهو الاستعمال الأمثل لإيرادات ميزانية الدولة ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار إلى جانب تشجيع القطاع الوطني المنتج والبقاء ضمن أفق النمو، معتبرا أن استمرارية انخفاض أسعار البترول ستتمثل نتائجها في انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات وتنامي المديونية العمومية الداخلية.
وأضاف الوزير الأول، « إن وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان المدفوعات، وهو ما يستدعي حسبه، القيام بأعمال في مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال، مضيفا، « إن هوامش مناوراتنا الميزانية والمالية من شأنها أن تسمح لنا بمواجهة الوضع برصانة ولكن يجب ألا يتم تقديمها لتبرير الأمر الواقع. إن الأمر لا يستدعي أن يتملكنا الذعر ولا أن نستسلم إلى النوم ولكنه يتطلب التحرك في الاتجاه الجيد بطموح وشجاعة».
وأشار سلال في هذا السياق إلى أن الحكومة ستقدم السنة المقبلة، 2016 ميزانية تتوخى نمو بنسبة 4,6 بالمائة أي ارتفاع بنقطة مقارنة بسنة 2015 ، مؤكدا أن النفقات الإجمالية ستسجل انخفاضا بنسبة 9 بالمائة وذلك دون عرقلة إنجاز برنامج السكن حيث تمت الموافقة يوم الأربعاء الماضي كما قال، على صفقات إنجاز 22 ألف وحدة أو عمليات التوظيف في قطاعي التكوين والصحة التي ستسجل فتح نحو 10 آلاف منصب مالي جديد.، مضيفا «يجب أن نحسب أموالنا جيدا ولكن دون أن نسبب عطلا للمحرك الاقتصادي الذي يدعم التشغيل والقدرة الشرائية» .
قرارات إنعاش الاقتصاد ستقابلها مقاومات شديدة نسبيا
وبخصوص ردّات الفعل المنتظرة حول قرارات الحكومة وتدابيرها في المرحلة المقبلة، أكد الوزير الأول أن كل القرارات الرامية إلى إنعاش اقتصادنا وامتصاص الصدمة البترولية ستشمل العادات وردود الأفعال البالية والمصالح، وبالتالي فإن هذه القرارات ستقابلها مقاومات شديدة نسبيا»
و اعتبر سلال ر أن «التشاؤم مرض ليس له دواء بالنسبة للأمم حيث يجب حتما أن نقي الجزائر منه».
وأكد سلال على مسعى «الشفافية» الذي تنتهجه الحكومة في إعلام المواطن ووسائل الإعلام و الطبقة السياسية و المجتمع المدني حول آثار الأزمات التي يشهدها العالم على بلادنا، وقال «من حق المواطن الجزائري ووسائل الإعلام والطبقة السياسية والمجتمع المدني أن يتساءلوا حول آثار هذه الأزمات على بلادنا وتنميتها المستقبلية، مبرزا، أن الظروف الوطنية والدولية التي تميز بها العالم خلال هذه الأشهر الأخيرة و يتعلق الأمر بتوترات اقتصادية وسياسية وأمنية.
وأضاف الوزيرالأول أنه «أمام هذه التساؤلات المشروعة، فإن الحكومة قد اختارت دوما الحقيقة والشفافية لأننا مقتنعون بأن ذلك هو السبيل الوحيد لاكتساب ثقة الجميع واستمالتهم إلى مسعى التجديد الوطني، وكذا من أجل فضح الخلط والمساومات ومحاولات التلاعب»، وقال « إن لقاء الحكومة بولاة الجمهورية يعد أحسن دليل على مسعى هذه الشفافية والبيداغوجية»، مشيرا إلى أنه سيكون متبوعا بلقاء مع الخبراء من الأكاديميين والجامعيين الذي سينظمة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكذا لقاء ثالث مع أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين في إطار الثلاثية.
وفي هذا الصدد أكد سلال أن» الاتصال المؤسساتي يجب ألا يكون مناسبتيا أو ظرفيا» بل ينبغي أن يكون «جهدا متواصلا ليس من أجل شرح مسعانا فحسب، بل أيضا من أجل الإصغاء والتبادل مع مختلف القوى الحية للأمة»، معتبرا أن «المستقبل لا يمكن أن يتعرض إلى الضرر إذا تم التعبير عن الإرادات وإذا قيلت الأشياء بصراحة».
عبد الحكيم أسابع
