يشتكي الوكلاء العقاريون من سيطرة سماسرة شبكات التواصل الاجتماعي على سوق العقار، عبر استغلال هذه المواقع للتوسط بين البائع والمشتري وإبرام صفقات غير قانونية بأسعار خيالية، مما أدى إلى التهاب سوق العقار لا سيما بالولايات الكبرى.
تتسابق عديد المواقع عبر منصات التواصل الاجتماعي على تقديم عروض تتضمن بيع وكراء فيلات وشقق ومحلات تجارية وقطع أرضية عبر مختلف الولايات، فيكفي أن يتصفح الراغب في اقتناء عقار، أو من يحمله الفضول لمعرفة آخر ما يعرض في سوق العقار، ليطلع على العشرات من الإعلانات المغرية، تخص بيع فيلات فاخرة وشقق من آخر طراز، وقطع أرضية مترامية الأطراف بمواقع استراتيجية.
وتتنوع العروض ما بين تقديم فيديوهات مفصلة حول العقار، تظهر كافة الجزئيات والتفاصيل حول البناية أو الشقة أو القطع الأرضية محل البيع، مصحوبة بتعليق صاحب الإعلان الذي يتفنن في إبراز مزايا العقار، كقربه من الطرق الرئيسية والمرافق العمومية أو من المنشآت الكبرى، على غرار المسجد الأعظم بالعاصمة، أو الأسواق والفضاءات التجارية المعروفة.
وتحمل هذه الصفحات تسميات عدة، و تتنافس فيما بينها على استقطاب الزبائن من الباحثين عن الفرص والعروض المغرية لاقتناء عقار بسعر مناسب.
ويعتبر أصحاب هذه الصفحات الذين يستعملون الفضاء الأزرق لإبرام صفقات بالملايير، العدو اللدود للوكالات العقارية المعتمدة قانونا، والمنافس غير الشرعي لها، وتتهمهم بالاستحواذ على سوق العقار واستنزاف جيوب المواطنين، والإضرار بجهود الدولة الرامية إلى القضاء على أزمة السكن، عبر تنويع العروض العقارية من إيجار وبيع وتمليك.
سماســـرة عـــبر الفضــــاء الافتـــراضي
ويؤكد في هذا الشأن رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصري بأن المواقع والصفحات المختصة في مجال العقار تمارس مبادلات غير قانونية وتحايلا على القانون، ومنافسة غير نزيهة في حق الوكلاء المعتمدين، متسائلا عن كيفية إقدام صاحب صفحة واحدة على الترويج لعشرة عروض دفعة واحدة.
وأضاف المتدخل بأن الفيدرالية راسلت في عديد المرات الجهات الوصية للحد من هذه الممارسات، ممثلة في وزارات الداخلية والسكن والإعلام والاتصال، مؤكدا بأن التجاوزات التي تتضمنها هذه الصفحات متعددة، من بينها استعمال أصحاب هذه المواقع أكثر من رقم هاتفي واحد للترويج لنفس العقار عبر صفحات أخرى.
ويتهم المصدر مكاتب الأعمال أيضا بالتدخل غير الشرعي في سوق العقار، عبر إبرام صفقات غير قانونية، مؤكدا بأن الفيدرالية احتجت عدة مرات على هذه الممارسات لدى وزارة التجارة، التي بادرت إلى إصدار مرسوم يحدد مجال نشاط هذه المكاتب، دون أن تدرج الصفقات العقارية ضمن نشاط هذه المكاتب.
ويتعدد المنافسون غير الشرعيين للوكلاء العقاريين من السماسرة الذين يستغلون مواقع التواصل، ومكاتب أعمال، وكذا الأشخاص الذين يجلسون طوال اليوم بالمقاهي لاصطياد الزبائن الباحثين عن عروض تناسب إمكانياتهم المادية، لتأجير منزل بسيط أو محل تجاري أو اقتناء شقة، ليقعوا في نهاية المطاف بين يدي السماسرة الذين ينتهزون الفرص لتحقيق الأرباح، من خلال رفع القيمة الفعلية للعقار ليؤول إليهم الفارق بعد إبرام الصفقة.
بيع شقة واحدة بثمن باهظ يلهب سوق العقار
ويؤكد السيد نور الدين مناصري بأنه بمجرد بيع شقة واحدة فقط بسعر خيالي، يرتفع سعر العقار إلى مستويات غير معقولة، لأن المعاملة الواحدة تنجر عنها صفقات أخرى مماثلة أو أكثر قيمة، بطريقة تشبه كرة الثلج التي تتراكم وتتفاقم لتصبح أكبر حجما وتأثيرا.
وتؤكد الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية بأن السماسرة يسيطرون على حوالي 80 بالمائة من سوق العقار بطريقة غير مشروعة، وأنهم تسببوا في غلق عديد الوكالات العقارية، التي تحول بعض مسيريها بدورهم إلى سماسرة مرغمين لا مخيرين، بعد أن انقطعت أرزاقهم.
ويقترح المصدر لإعادة تنظيم سوق العقار وتحقيق استقرار الأسعار، إخضاع جميع المعاملات من بيع وشراء وتأجير حصريا للوكلاء المعتمدين لفترة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، وهي مدة كافية لعودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية دون تضخيم ولا مزايدة، بعد أن يتم ضبط المعايير الحقيقية والفعلية التي تحدد قيمة العقار.
سماسرة العقار يرفعون عدد ضحايا الجرائم الإلكترونية
ويؤكد من جهته الأستاذ المحامي إبراهيم بهلولي بأن التحايل في بيع العقار يوجد بنسبة كبيرة، من خلال الإعلانات وصفحات يتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، يديرها أشخاص للترويج لعروض مغرية، كثيرا ما تكون مواصفاتها معاكسة تماما للواقع.
ويضيف الأستاذ بهلولي في حديث معه، بأن أصحاب الصفحات ينشرون أيضا وثائق مزورة تخص العقار محل البيع، في حين أن بيع العقار يخضع إلى إجراءات خاصة، من بينها التسجيل والشهر في المحافظة العقارية، قائلا إن العقد يجب أن يجسد في عقد رسمي ويسجل في مكتب الرهون.
ويعتقد المتدخل بأن شبكات التواصل زادت من ظاهرة النصب والاحتيال في مجال العقار، وضاعفت عدد ضحايا السماسرة، وساهمت في استفحال الجرائم الإلكترونية، التي ترتكب دون واسطة وفي ظرف وجيز، لتوقع بأكثر من ضحية في نفس الوقت.
لطيفة بلحاج
