يؤكد خبراء ومختصون، أن الأزمة الأوكرانية أدخلت العالم في «حرب عملات» بين التكتلات الاقتصادية الكبرى، وهو ما قد يؤسس مستقبلا لنظام نقدي جديد تتضاءل فيه هيمنة الدولار الأمريكي وقد تكون العملات الرقمية الرابح الأكبر فيه.
وقال الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني، بريش عبد القادر، في حديث للنصر، إن الدولار يشكل نسبة 40 بالمئة من الاحتياطات المالية لبلدان العالم والعملة الرسمية للدفع الدولي وفي تعاملات السلع الأساسية كالقمح و المعادن، لذلك فإن روسيا ألزمت أوروبا بشراء الغاز الروسي بـ «الروبل» الروسي، وهي بذلك تريد القول إنه «بإمكان العالم ألا يبقى أحادي القطبية تحت هيمنة أمريكية مع بروز قوى صاعدة تتمثل في روسيا والصين».
وأوضح الخبير أن فرض روسيا لعملتها كرد على العقوبات الاقتصادية، جعل قيمة الروبل تصل إلى حدود 79 روبل مقابل 1 دولار أمريكي بعدما كانت تفوق 100 روبل. وعما إذا كان الدولار سيفقد مكانته كعملة دولية، قال بريش إنه ينبغي هنا العودة إلى سنة 2000 عندما أصبح الأورو العملة الأوروبية الموحدة وما صاحب ذلك من توقعات بتراجع قيمة الدولار لصالح الأورو، لكن ذلك لم يحصل وبقي الدولار الملاذ المالي الآمن وعملة الدفع والاحتياطات الدولية، وهو ما يضع روسيا أمام تحد لفرض منطقها باعتماد الروبل في تعاملات النفط والغاز كسلاح في مواجهة الحرب الاقتصادية، موازاة مع إمكانية صعود اليوان الصيني و تقليل هيمنة الدولار و الأورو و الين والجنيه الإسترليني.
وأضاف الخبير أن ما يحدث اليوم من حرب عسكرية جيوسياسية، من شأنه إعادة تموقع الدول في دوائر الحلفاء والأصدقاء والأعداء، و بالتالي ظهور قوى صاعدة تتجه إلى التأسيس لعالم متعدد الأقطاب بتوازن يعطي للبلدان وعملاتها المختلفة، مكانتها في الاقتصاد الدولي.
من جهته، أكد الدكتور محمد بوجلال المختص في الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، أن العالم يعيش «حرب عملات بامتياز» تزامنا مع الأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى أننا مقبلون على نظام نقدي جديد يقلل هيمنة العملة الأوحد وهي للدولار الأمريكي، لاسيما أن الصين تريد لعملتها اليوان، أن تكون لها مكانة، ويرتبط ذلك، مثلما أبرز، بمدى الهيمنة على التعاملات الدولية وتوازنات التكتلات الاقتصادية الكبرى، خصوصا الصين، الهند، اليابان، روسيا، أوروبا وأمريكا.
و يرى المختص مثلما ذكر في اتصال بالنصر، أنه وفي ظل هذا الصراع المحتدم، فإن الدول الإسلامية تحديدا، لن تجني شيئا إلا إذا أوجدت تكتلا إقليميا قويا يسمح باستحداث تكتل نقدي موحد.
من جانب آخر، أبرز مصطفى سايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر، أن العالم ومنذ الحرب العالمية الثانية يعيش شبه توافق على نظام «بريتون وودز» الذي أسس منذ سنة 1944 لتثبيت العملات الأجنبية مقابل الدولار، كما أن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي كانا داعمين للتمثيل المالي للولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى هيمنة الدولار.
ويتابع الأستاذ، أن الأزمة الأوكرانية طرحت إشكالية حول مدى إمكانية تغيير النظام المالي القائم و بالتالي تغيير آليات «بريتون وودز»، لذلك حاولت القوى الغربية استخدام «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك» أو ما يعرف اختصارا بـ «سويفت» كنظام لتبادل العملات رقميا، ما صعب في الوقت الراهن، على العملة الروسية «الروبل» إنهاء هيمنة الدولار الأمريكي.
ويرى الخبير، أن ما يمكن أن يحدث في المقابل، هو إعادة النظر في استراتيجية العملات، مؤكدا أن حرب العملات كانت مطروحة بين اليوان الصيني والدولار الأمريكي قبل الأزمة الأوكرانية، انطلاقا من الهيمنة المالية الصينية حتى داخل البورصات الأمريكية، كما كان هناك حديث عن تحالف نقدي بين روسيا، الصين وإيران، لكن ذلك يبقى، وفقه، شبه مستحيل بسبب الترابط المالي العالمي.
من جهة أخرى، نبّه الأستاذ سايج إلى صعود العملات الافتراضية خلال جائحة كورونا ويتعلق الأمر مثلما أردف، بـ «بتكوين» وغيرها من العملات الرقمية، التي أصبحت أكثر تأثيرا خصوصا أنها خارج سيادة الدول ولا تُفرض عليها رقابة قوية، ما قد يجعل النظام المالي القادم خليطا بين النظامين التقليدي والرقمي.وأبرز سايج أن الأزمة الأوكرانية يمكن أن تعجّل في الذهاب إلى العملات الرقمية التي تبقى في الأخير المستفيد الأول، لاسيما أنها لن تكون حكرا على الدول المتقدمة صناعيا، وتستطيع تجاوز الصعوبات الاقتصادية المالية، حتى أن روسيا والصين توجهت إلى اعتماد هذه العملات، يخلص المتحدث.
ياسمين.ب
