دعا خبراء اقتصاديون، أمس السبت بقسنطينة، إلى إنشاء هيئة رقابة شرعية موسعة، على مستوى بنك الجزائر تتناسب وظيفتها مع طبيعة الخدمات الصناعية المالية الإسلامية، مع وجوب تمتعها بالاستقلالية التي تسمح لها بممارسة مختلف مهامها بأريحية، وكذا سن منظومة من أجل تعديل بعض القوانين.
خلال ملتقى وطني، احتضنته جامعة الأمير عبد القادر، تحت عنوان «المالية الإسلامية أداة لتحقيق الاستقرار المالي و التنمية الاقتصادية بالجزائر»، أكد الدكتور بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سطيف 1، صالحي صالح، في مداخلته الموسومة «دور الصناعة المالية الإسلامية في تنمية الاقتصاد الحقيقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر»، على ضرورة إنشاء هيئة رقابة شرعية موسعة، بعضوية عدد من الاختصاصات الفنية والمالية والاقتصادية، على مستوى بنك الجزائر، بحيث تتناسب وظيفتها مع طبيعة الخدمة الصناعية المالية الإسلامية.
وأشار الدكتور صالحي، إلى ضرورة أن تتمتع هذه الهيئة الرقابية بالاستقلالية والصلاحيات الواسعة في ممارسة مهامها، وفق معايير الضبط الخمسة التي حددتها المؤسسات المالية الإسلامية، على غرار المعيار رقم 1 المتعلق بهيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقاريرها، والثاني الذي ينص على الرقابة الشرعية، إلى جانب المعيار الثالث حول الرقابة الشرعية الداخلية، وكذا معياري الضبط رقم 4 و5 المتعلقان بلجنة المراجعة والضوابط الشرعية واستقلالية الهيئة الشرعية.
و اقترح المتحدث أيضا، تأسيس مجلس أعلى لمؤسسات الصناعة المالية الإسلامية، للإطلاع على السياسات المرحلية ومتابعة تنفيذها ومدى تطابقها مع المعايير والضوابط الشرعية، من خلال القيام بمهام التوجيه والتنسيق والمرافقة والتواصل مع الهيئات الدولية والإقليمية، فضلا عن التنسيق مع المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية.
كما أكد الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي بحاجة إلى إقامة مؤسسة بحثية تابعة له تكون متعددة الاختصاصات، بحيث يتمثل عملها في التواصل مع المخابر البحثية المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومع المؤسسات البحثية في المناطق الهامة للصناعة المالية الإسلامية، لمتابعة عمليات التحول التطبيقي وإقامة نظام مزدوج عادل ومؤقت، يساهم في هندسة المنتجات المصرفية والمالية ويشارك في التصميم الفني لعقود الصيغ المستحدثة، ويساعد في رسم السياسات وكيفية بناء المؤسسات الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية وتطوير مجالات التعاون بين المؤسسات المصرفية والمالية والتقنية والإسلامية في المجالات المشتركة لخدمة الاقتصاد الجزائري.
و لفت الدكتور صالحي، إلى أهمية تنمية التعاون الإقليمي في إقامة وتطوير مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية، وكذا إنشاء مجمع الفقه الإسلامي الإفريقي المغاربي، الذي يتكامل دوره مع دور المجامع الفقهية في منظمة التعاون الإسلامي ويشارك في الاجتهادات الفقهية، ويساهم في تلبية الاحتياجات الفقهية المرتبطة بمستجدات المعاملات الميدانية المالية والمصرفية التشاركية، مع السعي إلى الحفاظ على المرجعية الفقهية لمنطقة شمال إفريقيا وأوروبا.
وقال المتحدث، إنه من الضروري أيضا إصدار منظومة قوانين أساسية تعمل بها مؤسسات الصناعة المالية الإسلامية، منها لتعديل قانون النقد والقرض وقانون التأمينات، فضلا عن إصدار ملحق خاص بمنظومة التأمين التكافئي، وقوانين للصكوك الإسلامية وبورصة الأوراق المالية وصناديق الاستثمار الإسلامي، مع سن قوانين تكميلية لإدماج أدوات الاستثمار وأساليب التمويل الخاصة بمؤسسات الصناعة المالية الإسلامية.
وتم خلال الملتقى، إبرام اتفاقية تعاون بين جامعة الأمير عبد القادر وبنك السلام، للتعاون في مجال البحوث العلمية، وكذا تدريب وتأطير الرسائل الجامعية، إلى جانب استقبال الطلبة المتربصين، فضلا عن المساهمة في البحوث العلمية والأكاديمية في مجال المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية. رميساء جبيل
