أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، أمس، رغبتهما الانتقال إلى مرحلة تجسيد الاتفاقية الإطار التي سبق وأن وقعاها سنة 2020، بهدف التقريب بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية، وجعل البحث العلمي في خدمة الاقتصاد الوطني، من خلال توجيهه لتحسين تنافسية المؤسسات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الكنفدرالية سامي عاقلي في كلمة ألقاها خلال لقاء تم تنظيمه بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، بعنوان "البحث والتطوير، ركيزة نمو للمؤسسات الاقتصادية"، حضره أعضاء من الحكومة، أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تجسيد الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خصص لعرض وشرح مختلف برامج البحث التي تعرضها وتوفرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفائدة المؤسسات.
كما أن ذات اللقاء - يضيف، مناسبة لرؤساء 100 مؤسسة عضوة في الكنفدرالية، والأسرة الجامعية والباحثين، لفتح نقاش بناء وتبادل الأفكار حول مختلف الانشغالات المطروحة، والخروج بنظرة موحدة بخصوص البحث العلمي ودوره الريادي والحاسم في تحسين تنافسية المؤسسات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.
وأبرز عاقلي جدية أعضاء تنظيمه المهني في توظيف البحث العلمي في المؤسسة عن طريق المرافقة الفعلية التي التزم بها قطاع التعليم العالي من خلال برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي التي ستترجم في الميدان - كما ذكر – من خلال فتح وحدات بحث في هذه المؤسسات، من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي وإنجاح أهداف مخطط الإنعاش الاقتصادي.
وقال المتحدث في هذا الصدد إن العمل جار بين الطرفين من أجل تطوير رؤية مشتركة للبحث العلمي ودوره الريادي والحاسم في تحسين تنافسية الأعمال والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.
من جهته أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن هذا اللقاء يأتي بعد سلسلة اللقاءات التي تمت بين قطاعه وبين الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، في إطار اتفاقية التعاون والشراكة، من أجل تنفيذ سياسة تثمين نتائج البحث وربط الجامعة بالمؤسسة الاقتصادية، سعيا – كما أضاف - لإيجاد سبل التقريب بين الجامعة والمؤسسات والانفتاح على المحيط الاقتصادي وبحث الآليات المناسبة و الكيفيات العملية التي تسمح لطلبة الدكتوراه بتحضير أطروحاتهم في المؤسسة.
كما يهدف ذات اللقاء – حسب بن زيان - إلى تفعيل دور البحث التنموي في ترقية المؤسسات الاقتصادية، وذلك من خلال ''خلق شراكة عادلة وفعالة ودائمة'' بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي و الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين في مجالات البحث التطبيق والبحث التنموي، وتقديم مختلف أنماط البرامج البحثية التي يقوم القطاع بتنفيذها لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية للبلاد ومراجعة خريطة التكوين، و تحيين البرامج التعليمية في كل الأطوار، لجعلها – كما أضاف - أكثر مواءمة مع التحولات الحاصلة في مختلف التخصصات للتكوين في مهن الحاضر والمستقبل.
وأعرب في هذا الصدد عن التزام قطاعه الوزاري بجعل حملة الشهادات الجامعية وخريجي مؤسسات التكوين العالي من جهة، وحاملي شهادة الدكتوراه من جهة ثانية، في خدمة تطوير البحث التطبيقي والبحث التنموي بالمؤسسة، والمساهمة في تعزيز الابتكار والتجديد والمبادرة والوصول إلى تحقيق اقتصاد المعرفة، مؤكدا بأن القطاع سيعمل على وضع كفاءاته وخبراته للاستجابة لاحتياجات المؤسسات العمومية والخاصة لتحقيق التنمية الشاملة.
وبعد أن أشار إلى النتائج المحققة في توفير الجانب الكمي وإرساء شبكة بحثية وطنية متكاملة، لمختلف كيانات ومراكز ووحدات البحث ومخابره إضافة إلى حاضنات المشاريع، أكد ممثل الحكومة سعي قطاعه ''حاليا'' إلى تحقيق النوعية لبلوغ تكوين كفيل بإنتاج باحثين قادرين على التأقلم مع التطور الفائق السرعة في مجال تطبيقات العلوم والتكنولوجيا وتحدياتها، والتوجه نحو بناء نسيج بحثي مع المؤسسات الاقتصادية التي تنتمي للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين.
وفي سياق ذي صلة أعرب الوزير عن أمله في أن تتوصل هذه الشراكة، مع الكنفدرالية، ليكون لها الأثر الإيجابي على الجامعة الجزائرية وعلى كيانات البحث المختلفة من جهة، وعلى الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وطلبة الدكتوراه من جهة ثانية، وذلك من خلال فتح المجال للمتكونين لإجراء التّربصات الميدانية بالمؤسسات المنضوية تحت لواء الكنفدرالية، قصد تكوين ذي جودة، والسماح بالتعرف، بشكل دقيق، على احتياجات هذه المؤسسات والتحديات التي قد تواجهها، وفتح المجال لتشغيلية خريجي مؤسسات التعليم والتكوين بهده المؤسسات. ع.أسابع
