أكد المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم، ميلود مجلد، اليوم الاثنين، أن الجزائر تمكنت من خلال المجمع العمومي "سوناطراك" من بلوغ معدل 20 مشروع استكشاف للنفط في السنة.
وأوضح السيد مجلد لدى نزوله ضيفا في منتدى الاذاعة، أن هذه النسبة ليست كبيرة لكنها ستسمح على الاقل بتغطية الاستهلاك المحلي وتعويض جزء من الاحتياطات المستهلكة كل سنة.
وحسب ذات المسؤول فقد عرفت السنوات الماضية تراجع في الاستثمارات الاجنبية، بفعل جائحة كوفيد-19 والتوجه الجديد نحو الطاقات الجديدة وخروج الشركات من تطوير المحروقات الاحفورية، مما ادى الى تراجع في العرض العالمي واتجهت الاسعار للارتفاع المسجل حاليا ،سيما وان القطاع حساس يتضمن جانب من المخاطر ويتطلب راس مال معتبر، بحيث يكلف حفر بئر واحد قيمة 30 مليون دولار وقد لا يكون منتجا .
وحسب مجلد فإنه "لابد من استثمارات كبرى للرجوع لإحداث التوازن بين العرض والطلب"، وبالتالي سيكون هناك ضغط على الاسعار الى غاية سنة 2023 ، بينما ستمكن الاستثمارات الجديدة برفع الضغط على الطلب بداية من العام 2024 ، حسبه.
و أشار السيد مجلد إلى وجود دراسات عميقة تقوم بها وكالة تثمين المحروقات "النفط" بالتعاون مع مجمع سوناطراك لوضع خارطة توضح الموارد المتوفرة في باطن الارض سواء البترولية او المنجمية .
وتحدث ذات المسؤول عن برنامج يمتد على مدى سنوات 2020 و2023 للبحث في المجال المنجمي الذي سيعطي نظرة دقيقة على ما تحتويه باطن الأرض ، بحيث مايزال العمل جار لرصد كل الموارد، اين تشرف على الدراسات وكالة متخصصة تقدم مستوى الاحتياطات حسب الدراسات الابتدائية، وتقوم بعملية الحفر والاستكشاف لتقيم هذه الاحتياطات .
وأشار الى أن نسبة تحويل الموارد النادرة في قطاع الطاقة و المناجم للمنتجات بلغت حدود 30 بالمائة، اين يتم العمل على المدى المتوسط لرفع هذه النسبة الى حدود 50 بالمائة وكذا بلوغ نسبة تتراوح بين 80 الى 100 بالمائة على المدى الطويل ،وفقا لما هو معمول به من قبل عديد الدول .
ومن حيث مدى موائمة التشريع المعمول به، قال المتحدث ان قانون المناجم الجديد تضمن عدة تسهيلات ادارية ما سيمنح دفعة قوية للاستثمار، حيث تم اقرار تخفيضات على مستوى الضريبة على الدخل البترولي وغيرها من الضرائب، الى جانب رفع قوانين المالية في السنوات الماضية لعدة اشكاليات على غرار القاعدة 49/51 للاستثمار، واقرار عدة اجراءات اخرى تخص مجال الجمارك تتعلق بالإعفاءات الجبائية سيما في مجال البحث والاستكشاف.
من جهته ذكر الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي العمومي " مناجم الجزائر " السيد محمد صخر حرامي بالاستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة التي انبثقت عنها خطة طريق معتمدة اوكل لمجمع مناجم الجزائر مهمة تجسيدها عبر فروعه ال10 وعبر الشراكات التي يسعى الى تجسيدها .
وكشف عن 5 مشاريع هيكلية كبرى تعرف وتيرة تجسيد كبيرة ستمكن من دخولها الانتاج على المدى القصير تخص مشروع الاستغلال الحرفي للذهب ومشروع المتكامل للفوسفات ومشروع الزنك ومشروع الحديد بغار جبيلات ومشروع التغذية الحيوانية والنباتية ، إلى جانب 6 مشاريع كبرى اخرى في مرحلة التجسيد حاليا.
وتحصل المجمع نهاية 2021 على شهادة المطابقة في التحليل والدراسة المخبرية، ما مكنه من إطلاق 26 مشروع كبير للبحث المنجمي عبر 35 ولاية عبر الوطن ، وهو مشروع يمتد على مدى 3 سنوات ويسمح بتحديد القدرات الكامنة المتوفرة في الجزائر في عدة مواد منجمية .
وسيتم في هذا الاطار وضع خريطة تتضمن الموارد المتوفرة ومواد جديدة بعد انتهاء مشروع البحث، بالاعتماد على مجهودات عدة خبراء في الجيولوجيا يقومون حاليا بعملية الاستكشاف اللازمة لمنح النظرة الواقعية على ما تحتويه الارض .
وبخصوص مشروع الزنك، أكد السيد حرامي توفر الجزائر على اهم الاحتياطات العالمية ، حيث انتهت دراسات الجدوى التي تراعي كل المعايير العالمية في مجالي الجودة وحماية البيئة، وطرق الاستغلال.
و اما بالنسبة لمشروع الفوسفات المتكامل، قال ذات المتحدث إن الشراكة المبرمة مع الشريك الصيني تقضي و ترمي إلى تحويل 10 مليون طن سنويا محليا وعدم بيعها كمواد أولوية للخارج ومن شأن هذا المشروع ان يعزز مكانة الجزائر قاريا ودوليا.
وأج
