أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس الثلاثاء، أن أبواب الحوار والتفاوض مفتوحة أمام نقابات التربية من أجل دراسة كل الانشغالات والقضايا المطروحة في القطاع.
وأوضحت الوزيرة في رد مكتوب على سؤال للنصر، حول الاضراب الذي دعت إليه النقابات المجتمعة في ما يسمى بالتكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية، أن الوزارة لم تتلق أي اشعار بالإضراب وأن المعلومات المتوفرة حول الموضوع تناولتها الصحافة، وأضافت الوزيرة أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام النقابات لدراسة كل القضايا المطروحة في القطاع وأنه لا يوجد أي إشكال.
وكان التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية، الذي يضم سبع نقابات، قد قرر الدخول في إضراب وطني يومي 10 و11 فيفري 2015 وهدّد بتصعيد حركته الاحتجاجية وتحميل الجهات الوصية كل المسؤولية في حال التماطل وعدم التكفل بالمطالب المرفوعة، من بينها المطالبة بإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية ، الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني، استرجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة، الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 المكفول قانونا، تعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر، تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باحتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة والتعجيل في إصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 266/14 المؤرخ في 2/09/2014 المعدل والمتمم للمرسوم 304/ 07 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور، بالإضافة إلى مطالب أخرى تعتبرها هذه النقابات مشروعة، في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة استعدادها للدخول في حوار ودراسة كل النقاط المطروحة في القطاع.
مراد ـ ح
