أعلنت موسكو دعمها للجهود التي تبذلها الجزائر لتسوية الأزمة في مالي، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحل في مالي يمر عبر الحوار السياسي والالتزام بوثيقة السلم الموقعة في الجزائر، واعتبر لافروف أن الموقف العربي الموحد في الجامعة العربية تجاه الأزمة الأوكرانية متزن وموضوعي، وقدّر الموقف الجزائري بشأن الأزمة الأوكرانية وشكر الجزائر على تفهمها.
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعم بلاده لمسار التسوية السياسية لإنهاء الأزمة التي تعيشها دولة مالي، وذالك في مؤتمر صحفي، عقب الاستقبال الذي خص به من قبل الرئيس تبون في ختام زيارته إلى الجزائر، وقال لافروف : «نحن مقتنعون أن الوضع في مالي يتطلب الحوار بين الماليين للمرور إلى تنفيذ اتفاق السلام الموقع في الجزائر 2015»، مشيرا إلى أن موسكو «تعتقد أنه لا فائدة من الإعلان عن مزيد من العقوبات ضد السلطة الحالية في مالي»، في إشارة منه إلى العقوبات التي فرضتها «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إيكواس) على مالي، بسبب رفض السلطة العسكرية تسليم السلطة للمدنيين.وفي الملف الطاقوي، قال وزير الخارجية الروسي: “بخصوص إمدادات الغاز فنحن نقف إلى جانب الموقف الموحد في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز والالتزام بالاتفاقيات، وذلك هو الحل في المستقبل”. من جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي إنه ناقش آخر المستجدات على المستوى العالمي. والمزيد من التنسيق المشترك بين البلدين على مستوى مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة وكذلك منتدى الدول المصدرة للغاز.وتابع الوزير الروسي “هناك ميزة إضافية تميز العلاقات بين روسيا والجزائر، هي أن كلا البلدين عضوان في مجموعة الأصدقاء لميثاق الأمم المتحدة. ونحن نرى آفاقا واعدة للعمل في هذا الإطار”.
وأكد لافروف أن روسيا تعمل بجهد لعدم السماح بإقامة عالم أحادي القطب. وذلك في السعي لاختراق الأسس التي تم التشكيل على أساسها منظمة الأمم المتحدة. وذكر وزير الخارجية الروسي بهذا الخصوص قائلا: «قبل كل شيء يدور الحديث حول مبدأ المساواة في سيادة الدول المثبت من قبل ميثاق الأمم المتحدة. ونحن كما هو الحال مع الجزائر لصالح هذا. ولكن هذا العامل يتم تجاهله من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها».
وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تصريحات مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن الأموال الروسية المجمدة في الغرب، ووصف لافروف مبادرة مسؤول الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، لتسليم الأصول الروسية المجمدة للجانب الأوكراني بأنها سرقة، مضيفا: «يمكن القول إن هذه سرقة لا يحاولون إخفاءها حتى».
وقال لافروف، إن «بوريل معروف بمواقفه وقد قال في السابق إنه يجب حل الأزمة بالقوة العسكرية مع روسيا، على بورويل ألا ينسى أن منصبه دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي وليس له أي منصب عسكري»، مضيفا «ربما نشهد في المستقبل التخلص من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي والذي يعمل بالمواقف التي تمليها عليه أميركا». وأضاف لافروف أن موقف موسكو من مسألة تجميد الأصول الروسية «معروف من هذه القضايا وسبق أن شهدنا ذلك في أفغانستان عندما تم تجميد الأصول المالية لمنع إعادة بناء أفغانستان وهذه الأموال توجه لتنفيذ أهداف أخرى». ع سمير
