عاقب مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بسنتين حبسا نافذا لمتابعته بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة.
وأفاد بيان وكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم كذلك معاقبة رجل الأعمال طارق نوا كونيناف بنفس المدة، فيما تم إقرار عقوبة 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ في حق المفتش العام الأسبق لوزارة العدل، الطيب بن هاشم.
وحسب ذات المصدر، فإن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر كان قد التمس خلال جلسة المحاكمة التي تمت الأسبوع الفارط تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الثلاثة مع مصادرة جميع المحجوزات من ممتلكات عقارية ومنقولة وحسابات بنكية تم حجزها في إطار هذه القضية.
وأج
