بن يونس: تشديد الرقابة على المنتوجات المستوردة بالحدود والمطارات والموانئ
دعا وزير التجارة عمارة بن يونس، أمس الثلاثاء، المتعاملين الاقتصاديين إلى احترام القوانين و الاجراءات الخاصة بطبيعة المواد المستوردة ، وقال في هذا الشأن «على المتعاملين الاقتصادين أن يفهموا جيدا أن مصلحة اقتصاد البلاد فوق كل الاعتبارات، وسوف نقلص من المواد التي لا داعي لها» ، مؤكدا أن عملية منح التراخيص للمستوردين سوف يجري بكل شفافية و دون تمييز.
و شدد الوزير خلال تنشيطه ندوة صحفية على هامش حفل ترقية اطارات الوزارة بفندق الهيلتون بالعاصمة، على ضرورة احترام القوانين و الاجراءات المتعلقة بطبيعة المواد المستوردة من أجل حماية الاقتصاد الوطني، حيث أكد أن الوزارة وجهت تعليمات صارمة لمديرياتها الولائية ومصالحها المركزية لتشديد الرقابة على المنتوجات المستوردة بالمطارات والموانئ والحدود، وأشار إلى تطبيق نظام رخص الاستيراد والتي تكون موجهة لاستيراد منتوجات محددة من قبل لجان متخصصة ودعا المفتشين و المدراء الولائيين إلى تحمل مسؤولياتهم في عملية المراقبة على مستوى كل النقاط لضمان التسيير الجيد للقطاع وأكد الوزير أن تكلفة استيراد المواد الاستهلاكية الأساسية المتمثلة في السكر، الزيت ، القمح الحليب تقدر بـ 9.5 مليار دولار.
ونوه بن يونس، بالدور المنوط بالوزارة في الوقت الحالي لاسيما في ظل تراجع أسعار النفط وذلك من خلال ضبط السوق ومراقبته لمنع كل أنواع التلاعبات التي تضر بالاقتصاد الوطني ، مشددا في هذا الإطار على الدور الهام لإطارات الوزارة، وبالأخص المدراء و المفتشون في عملية المراقبة على مستوى الحدود والمطارات و الموانئ بالتنسيق مع الجمارك.
وأكد الوزير، على حتمية تنمية الاقتصاد الوطني و تنويعه و التخلص من التبعية للمحروقات، و قال أن المشكل لا يكمن في استيراد كميات كبيرة من المواد التي تقدر تكلفتها ب60 مليار دولار ، بل في انعدام التصدير خارج قطاع المحروقات، معتبرا تنظيم الاستيراد، إجراء لا بد منه، ويهدف لحماية الاقتصاد من خلال تقليص الفاتورة، وفتح المجال أكثر أمام المنتجين المحليين ومنح فرصة لتطوير وتسويق المنتوجات الوطنية، مؤكدا في هذا الصدد أن عملية منح التراخيص للمستوردين ستتم في ظروف شفافة ومن دون تمييز بين المتعاملين الاقتصاديين، والذين دعاهم إلى احترام القوانين و الاجراءات الخاصة بطبيعة المواد المستوردة ، مشيرا إلى تقديم تسهيلات للحصول على السجلات التجارية وكشف الوزير أن مصالحه ستلغي مدة صلاحية السجل التجاري للاستيراد المحددة بسنتين ليصبح كباقي السجلات التجارية الأخرى.
من جانب آخر، أوضح الوزير، أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى حلول اقتصادية فعلية و ليس إدارية من أجل تطويره ، مضيفا أن وزارته بصدد إعداد حصيلة للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذا منطقة التبادل الحر العربية، حيث سيتم تقييم الجوانب الايجابية و السلبية للشراكة و مدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني مؤكدا من جهة أخرى أن مفاوضات انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، تجري وفق ما هو مرتب لها مع مراعاة المصالح العليا للبلاد.
مراد ـ ح
