توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أمس الأحد، تحقيق إنتاج قياسي من الحبوب هذه السنة، ما من شأنه سد العجز القائم في الحاجات الاستهلاكية على مستوى السوق الوطنية، ‘’المقدر بنحو 10 ملايين قنطار التي يتم اللجوء لاستيرادها’’، وأعلن بالمناسبة عن حزمة من الإجراءات ترمي لرفع الإنتاج للمواسم المقبلة.
وفي تصريح للصحافة على هامش إشرافه على أشغال الاجتماع الوطني الخاص بتأطير حملة الحصاد والدرس للموسم الجاري، الذي جرى بمقر اتحاد تعاونيات الحبوب بالجزائر العاصمة، أكد هني أن كل المؤشرات تبشر بإنتاج وفير وقياسي مقارنة بالسنوات الستة الماضية، مشيرا إلى أن الظروف المناخية المناسبة التي استمرت حتى شهر ماي الجاري ساعدت على ذلك.
وفي كلمته الافتتاحية، لأشغال اللقاء أكد الوزير على الأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها شعبة الحبوب على الصعيد الوطني والدولي باعتبار أنها تشكل إحدى الموارد الأولية الأساسية للتغذية، وأيضا من بين أهم العناصر التي تؤثر على توازن الميزان التجاري، لما لها من مكانة استراتجية في تعزيز الأمن الغذائي، مشددا في هذا الصدد على أن الجزائر «ملزمة» بتوفير كل الجهود لضمان أمنها الغذائي بالنظر للوضعية الجيو- استراتيجية السائدة، و خاصة شعبة الحبوب، التي تشهد ارتفاعا في الأسعار في السوق الدولية نتيجة الطلب المتزايد عليها جراء الضغوطات الجيو- سياسة الراهنة.
ومن هذا المنطلق أكد هني سعي قطاعه إلى إيجاد ‘’السبل المناسبة والمناهج الملائمة’’ لرفع مردود الإنتاج من خلال استعمال أنظمة الإنتاج الحديثة والمتطورة والمقتصدة، وتجنيد الوسائل البشرية والمادية لجمع وتخزين الإنتاج، و توسيع المساحات المستغلة في زراعات الحبوب خاصة في ولايات الجنوب، خلال السنوات المقبلة، توخيا للحد من فاتورة الاستيراد وضمان الأمن الغذائي.
وأشار ممثل الحكومة بالمناسبة إلى أن زراعة الحبوب تتربع على مساحة إجمالية مقدرة بــ 2,9 مليون هكتار، وأن قيمة الإنتاج الذي حققته السنة الماضية ( 2021)، بلغ، ما يقارب الـ 111,6 مليار دينار، ‹›غير أننا ننتظر هذه السنة›› إنتاجا أوفر، مبرزا في هذا الصدد الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الدولة من خلال قطاع الفلاحة، لدعم الإنتاج وتحفيز منتجي الحبوب لدفع مجمل الإنتاج للتخزين الذي يقف على تأطيره الديوان الجزائري المهني للحبوب.
ودعا الجميع بالمناسبة للحرص والعمل على تجنيد كل قدرات التخزين وكافة الوسائل المادية لجمع المنتوج والحفاظ عليه، وإقامة تنسيق مستمر بين الولايات، قصد تجنيد وسائل الحصاد والنقل مع وضع كل التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المحاصيل المزروعة ضد الحرائق خاصة خلال هذه الفترة، و تحسيس المنتجين وتوعيتهم على اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم من الحرائق، والالتزام برفع عدد نقاط الجمع العمومية والخاصة لاسيما منها الجوارية قصد تسهيل العملية للفلاحين أثناء تسليم منتجاتهم للتعاونيات.
وكشف الوزير في ذات السياق عن تخصيص 610 صومعة ومركز للتخزين حيث تبلغ القدرات التخزينية الإجمالية 44,5 مليون قنطار ورفع نقاط الجمع لتصل إلى 505 نقطة جمع والتي تم تجهيزها وتأطيرها بكل الوسائل اللازمة والتي يسهر على تسييرها عمال معتمدين ومكونين في هذا الاختصاص.
من جهة أخرى أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى أن قطاعه، سيسهر من خلال الديوان الجزائري المهني للحبوب على توزيع الشعير الموجه لتغذية الأنعام المدعم من قبل الدولة على كل ولايات الوطن دون استثناء كإجراء جديد لدعم الموالين والمربين للحفاظ على ثروتنا الحيوانية.
وبخصوص إنتاج المواد الزيتية و خاصة منها السلجم الزيتي ( الكولزا)، الذي شرع بعض المستثمرين في إنتاجه، عبر مختلف أنحاء الوطن، أشار وزير الفلاحة في رده على أسئلة الصحافة، أن النتائج الأولية و المعطيات الناتجة من عملية تقييم الشعب الزيتية تفيد أن هناك ولايات تمكنت من تحقيق نتائج لا بأس بها بينما هناك ولايات أخرى حققت نتائج دون المستوى لعدة أسباب منها العوامل المناخية غير المناسبة للمنطقة و صعوبة المسار التقني لهذا المنتوج، مشيرا إلى أن الدراسات والبحوث جارية لتطوير هذه الشعبة، للوصول في الثلاث سنوات المقبلة لإنتاج بذور هذا المنتوج محليا.
كما تحدث هني بالمناسبة عن توجه آخر لقطاع الفلاحة لإدراج زيت عباد الشمس ضمن المنتجات الزيتية التي تحدث عن ضرورة تطويرها، إلى جانب السلجم الزيتي، مشيرا أن عباد الشمس كان ينتج في الماضي بالجزائر و أن مساره التقني أسهل من السلجم الزيتي.
وأشار بالمناسبة إلى أن قطاع الفلاحة قد أبرم عقودا مع محولين خواص وكذلك مع مؤسسات صناعية عمومية لتثمين هذا المنتوج.
ع.أسابع
