أكد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، مختار لخضاري، أن الجزائر عازمة على وضع كل الآليات التي تعزز مكافحة الجرائم الاقتصادية موازاة وكل الجهود المبذولة في مجال خلق بيئة سليمة ونظيفة للاستثمار.
افتتح أمس بمقر إقامة القضاة بالجزائر العاصمة ملتقى حول « التحقيقات الاقتصادية والمالية المعقدة.. تحديد وحجز ومصادرة العائدات الإجرامية» من تنظيم وزارة العدل وبرنامج دعم قطاع العدالة الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
وخلال مداخلة له في اليوم الأول من هذا الملتقى أكد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد مختار لخضاري أن «الجزائر عازمة على وضع كل الآليات التي تعزز مكافحة الجرائم الاقتصادية، بالموازاة مع كل الجهود المبذولة في مجال خلق بيئة سليمة ونظيفة للاستثمار».
و اعتبر المتحدث أن الحضور الكبير لخبراء من الخارج في هذا الملتقى دليل على العزم المشترك على مكافحة هذا النوع من الجرائم، مضيفا أن هذا الملتقى التكويني الذي ينشطه خبراء جزائريون وأوروبيون متخصصون في مجال التحقيقات المالية والاقتصادية، يهدف إلى تبادل التجارب بخصوص الجرائم المالية وفي مجال تسيير المحجوزات والعائدات الإجرامية.
كما أعرب المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد عن أمله في أن يساهم هذا الملتقى في تحديد الصعوبات وتعزيز النقاش واقتراح الحلول والعمل على تعزيز الآليات القضائية.
بدوره أكد وكيل الجمهورية المتخصص في الجرائم المالية، جون فرانسوا بوهنير من فرنسا، صدور نص قانوني في فرنسا «يسمح بإعادة الأملاك المصادرة نحو البلد الأصلي، وهو ما لم يكن متاحا من قبل، حيث كانت تلك الأملاك المصادرة تدخل إلى خزينة الدولة الفرنسية»، غير انه أوضح بهذا الخصوص أن إعادة الأموال والأملاك نحو البلد الأصلي يكون على شكل «تمويل لدعم التنمية» مما سيفتح آفاقا جديدة للتعاون المشترك.
وأشاد ذات المتحدث بتفتح الجزائر على التعاون مع دول أخرى في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، مشيرا أنها تبحث عن استغلال أمثل للإجراءات القانونية»، وأضاف بأن الملتقى سيكون «فرصة للقيام بمقارنة بين النظامين القضائيين الجزائري والفرنسي لتحديد المزايا والمساوئ بما يدفعنا إلى المضي قدما في تعزيز آليات التعاون الدولي بين البلدين فيما يتعلق بالتحقيقات وأدوات العمل المتعلقة بمكافحة هذا النوع من الجرائم».
كما اعتبر المدير العام للوكالة الفرنسية لتسيير واسترداد العائدات المحجوزة والمصادرة، نيكولاس بيسون، من جانبه أن هذا الملتقى التكويني يمثل «أحد جسور التعاون» بين الجزائر وفرنسا وفرصة لبحث الإشكالات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن الملتقى سيسمح للسلطات الجزائرية باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمكافحة ظاهرة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة لصالح الشعب.
ويهدف الملتقى إلى تبادل التجارب في مجال تنظيم وسير هيئات مكافحة الإجرام المالي وضبط استراتيجيات التحريات و تحديد العائدات الإجرامية وحجزها وتسييرها وكذا أساليب التعاون القضائي الدولي على ضوء أمثلة عملية.
ويدوم هذا الملتقى ثلاثة أيام ويشارك فيه 52 مشاركا حضوريا و 60 مشاركا عن بعد، منهم القضاة العاملون بالأقطاب الجزائية المتخصصة وإطارات الديوان المركزي لقمع الفساد وخلية الاستعلام المالي وضباط الشرطة القضائية.
يجدر التذكير فقط في هذا الصدد أن السلطات العمومية كانت قد عبرت في أكثر من مناسبة عن عزمها وتصميمها على مواصلة مكافحة الفساد بكل أشكاله، وقد شرعت في تكييف المنظومة القانونية و التشريعية الوطنية لهذا الغرض، كما أكد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة أن الدولة ستعمل على استرداد الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج. إ-ب
