أكّد أمس، مديرُ تكنولوجيا العلوم والابتكار بالمجلس الوطنيّ للبحث العلمي والتكنولوجيات، البروفيسور مختار سلامي، أنّ نسبة الباحثين في الشّركات على المستوى الوطني لا تتجاوز 0.02 بالمئة، في حين أوضح أنّ نماذج تكنولوجية طورّت حتّى أصبحت مُنتجًا جاهزًا، لكنّها لم تسوّق تجاريّا ولم تستغل بسبب غياب محيطٍ صناعيّ يحتضنها.
وقدّم البروفيسور مختار سلّامي، مداخلة في اللّقاء المنظم من طرف جامعة صالح بوبنيدر حول “آفاق وتحديّات الابتكار وتعزيز العلاقة بين الكتل الإقليمية”، حيث قارب فيها مجموعة من مشاريع التطوير التكنولوجي، التي تابعها من قبل، بمقياس وكالة “ناسا” المُسمّى “مستوى الجاهزيّة التكنولوجية”، على غرار نماذج الطّائرات المسيّرة عن بعد “أمل” و14 نموذجا تكنولوجيا آخر في مجالات مختلفة. وأوضح البروفيسور سلامي في تصريح لنا أن سلم القياس المذكور يضبط إطار التطوير في فضاء الجامعة بالمستوى الثالث، ويعتبر أن المشاريع التي تتجاوز هذا المستوى ينبغي أن يتواصل تطويرها في الفضاء الصناعي على مستوى الشركات، لكن غياب ذلك في الجزائر قد جعل العمل على النماذج الخمسة عشر المذكورة يستمر في مراكز البحث التابعة لوزارة التعليم العالي إلى غاية المستوى السادس.
ونبه نفس المصدر أن بلوغها المستوى السادس يفترض أنها قد صارت منتجا نهائيا، إلا أن المشاريع المذكورة لم تصل أبدا إلى مرحلة التسويق بهدف البيع، لأنها لم تُقابَل بدعم أو طلب من القطاع الصناعي، حيث قال البروفيسور سلامي إنها “قد دخلت ما يعرف باسم “وادي الموت” ولكي تخرج منه يجب إيجاد النسيج الصناعي لاحتضانها واستغلالها اقتصاديا”. واعتبر محدثنا أن وجود الآلاف من حملة شهادة الدكتوراه البطالين أمر غير مقبول، حيث أشار إلى أن المعمول به في مختلف البلدان هو أن تكون النسبة الأكبر من الباحثين في الشركات الصناعية، وضرب المثال بالولايات المتحدة التي ينتمي أكثر من 85 بالمئة من باحثيها إلى الشركات، في حين لفت إلى أن نسبة الباحثين الموجودين في الشركات في الجزائر لا تتجاوز 0.02 بالمئة.
وتحدّث البروفيسور سلامي عن غياب أقسام البحث والتطوير في الشركات الجزائرية اليوم، رغم أنها كانت موجودة خلال سنوات الثمانينيات، في حين أشار إلى أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات يعمل على الإستراتيجيات والسياسات البحثية، فضلا عن التمويل الموجه للبحث، كما اعتبر أن المجلس يعمل على أعلى مستوى، حيث يرى أن الهدف اليوم يتمثل في معرفة كيفية إدخال الصناعيين في الشراكة حول البحث والتطوير، كما قال إن الشروط متوفرة، مضيفا أن الغاية من هذه المساعي تصب في التطوير التكنولوجي وتعزيز تنافسية الشركات فضلا عن خلق مناصب العمل للباحثين، على غرار حملة شهادات الدكتوراه البطالين. ونبه البروفيسور إلى أن الدولة قد أكدت على نيتها الحقيقية في دعم البحث العلمي، حيث تجسّد ذلك في إتاحة إمكانية تمويل البحث العلمي من خلال التحفيزات الضريبية الموجهة لدعم البحث.
سامي .ح
