وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، على إستراتيجية فتح الوكالات البنكية، بالخارج، لا سيّما في الدول الإفريقية في تجربة تعد الأولى من نوعها لتسهيل مرافقة المصدرين الجزائريين، وأمر رئيس الجمهورية، من جانب أخر، وزير المالية، بإعداد النص القانوني، في أجل، أقصاه شهر واحد لإنشاء بنك الإسكان.
وضع مجلس الوزراء، أمس، الترتيبات لتجسيد مشروع إنشاء بنك الإسكان، حيث وجه السيد الرئيس وزير المالية، بإعداد النص القانوني، في أجل، أقصاه شهر واحد لإنشاء بنك الإسكان. وتم تحديد مرحلة انتقالية لتجسيد المشروع، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن، من أجل إطلاق فعلي لبنك الإسكان.
من جانب أخر، وافق مجلس الوزراء على إستراتيجية فتح الوكالات البنكية، بالخارج، لا سيّما في الدول الإفريقية. ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، لاسيما في الجوانب المتعلقة بمرافقة الـمتعاملين الاقتصاديين، وتوجيه تدفقات التبادلات التجارية، فضلا عن مصرفية مدخرات الجزائريين الـمقيمين بالخارج. كما ناقش مجلس الوزراء، مدى تقدم مشروع إنجاز خمس محطات جديدة، لتحلية مياه البحر، حيث أمر السيد رئيس الجمهورية، الحكومة، بمواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المائية، غير التقليدية، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ مشاريع إنجاز المحطات الخمس، لتحلية مياه البحر، في الآجال المحددة، بما يسمح بتحسين تزويد المواطنين، بالماء الشروب، لا سيّما، ونحن على أبواب موسم الحرّ.
وفيما يتعلق بقطاع النقل، وافق مجلس الوزراء على مشروع صفقتين، بالتراضي البسيط، بين الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ومجمّعين لشركات عمومية وطنية، لإنجاز أشغال خط السكك الحديدية خنشلة-عين البيضاء (بولاية أم البواقي). وفي الأخير صادق مجلس الوزراء، على عدد من الاتفاقيات والقرارات الفردية، المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة. ع س
