سلّط القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الاثنين، في حق السعيد بوتفليقة، المستشار السابق للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا بعد إدانته بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.
كما عاقبت المحكمة رجل الأعمال علي حداد في نفس القضية بـ 4 سنوات حبسا نافذا بتهمة تبييض الأموال، استغلال النفوذ و عدم التصريح بالممتلكات فيما تم تبرئته من تهمة التمويل الخفي لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة لصالح المترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما ألزمت المحكمة السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دج.
واج
