ضبطت مصالح الأمن بولاية خنشلة شخصا يستعد للترويج لوسائل الاتصال عن بعد «البلوتوث الخفي» لاستعماله في الغش في امتحانات البكالوريا، إلى جانب ضبط ثلاثة أشخاص كانوا بصدد تسريب مواضيع الامتحانات بإحدى المراكز، لتتم إحالتهم على القضاء، ومعاقبتهم بعام حبسا نافذا، و20 ألف دج غرامة مالية نافذة، مع الإيداع بالجلسة ومصادرة المحجوزات.
أعلن النائب العام لمجلس قضاء خنشلة، في بيان صحفي تحصلت النصر على نسخة منه، بأنه تبعا لتوصيات خلية اليقظة ومتابعة سير الامتحانات الرسمية التي تم تنصيبها على مستوى المجلس، بغرض اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمكافحة وقمع جرائم الغش ونشر وتسريب مواضيع امتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستعمال مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة، والمعالجة الآنية لها، تم توقيف يوم 9 جوان الجاري المدعو «و/أ» من طرف مصالح أمن دائرة أولاد رشاش، للاشتباه فيه بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأجهزة حساسة محظورة تستعمل في الاتصال عن بعد «بلوتوث خفي».
وتنفيذا للإذن بتفتيش منزله تم العثور على 18 جهازا، وصرح المشتبه فيه عند سماعه بأنه قام بشراء هذه الأجهزة لإعادة بيعها كونها تستعمل للغش في الامتحانات، وأضاف البيان بأنه بعد استكمال الإجراءات القانونية وتقديم إدارة الجمارك بأم البواقي لشكوى، تم يوم 12 جوان الحالي تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش.
وتم بموجب المثول الفوري متابعة المتهم من قبل النيابة بجنحة حيازة بضاعة أجنبية محظورة بغرض التجارة دون سند إثبات عن طريق التهريب، وذلك طبقا للمادة 324 فقرة 02 من قانون الجمارك، والمادة 10 من قانون مكافحة التهريب.
وتم إصدار حكم في نفس اليوم، قضى بإدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف النفاذ، ومصادرة المحجوزات، وإلزامه بدفع مبلغ 300 ألف دج لإدارة الجمارك.
كما قامت مصالح الأمن الحضري الرابع بالولاية أول أمس بتقديم كل من «ب/م /ي» و»ب/م» و» ب/ه/ر» أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة خنشلة، بعد أن تم ضبطهم داخل مركز الامتحان «خ/ب» من طرف المراقبين بصدد تسريب مواضيع البكالوريا باستعمال وسائل التواصل عن بعد «البلوتوث»، لتتم إحالتهم على قسم الجنح بذات المحكمة بموجب إجراءات المثول الفوري.
وتمت متابعة المشتبه فيهم بجنحة الشروع في نشر وتسريب مواضيع امتحانات البكالوريا، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، طبقا للمواد 253 مكرر6، و353 مكرر 7، و253 مكرر 9 من قانون العقوبات، لتصدر الأحكام في نفس اليوم، حيث قضت المحكمة بإدانة كل متهم بما نسب إليه وعقابه بعام حبسا نافذا، و20 ألف دج غرامة مالية نافذة، مع الإيداع بالجلسة ومصادرة المحجوزات.
ق/و
