أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، كمال بلجود، بأن نصا قانونيا جديدا يتعلق بكيفيات منح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار يوجد حاليا في مرحلته النهائية.
وقد جاء إعلان كمال بلجود عن هذا النص خلال جلسة السماع التي نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس في إطار دراسة مشروع القانون الجديد للاستثمار.
وأثناء عرضه أكد بلجود بأن مشروع القانون الجديد للاستثمار جاء ليكرس الاستقرار والديمومة في الإطار التشريعي والقانوني لهذا المجال بعد مراجعته أو تعديله لمدة 10 سنوات على الأقل تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، حيث قلص عدد المتدخلين في عملية الاستثمار، وتم الحد من البيروقراطية بقوة القانون خلال معاجلة ملفات المتعاملين، وفي نفس الوقت كيفت المنظومة القانونية وفقا للمعايير المعمول بها دوليا لجذب المستثمرين سيما الأجانب منهم.
كما تحدث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في عرضه عن اختصار الأجهزة المكلفة بالاستثمار في «المجلس الوطني للاستثمار» و»الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار»، هذه الأخيرة التي تضطلع بمهامها عبر شبابيك موحدة مركزية مكلفة بالمشاريع الكبرى وأخرى لا مركزية مكلفة بمشاريع الاستثمار المحلي.
وأضاف بأن منصة رقمية أنشئت على مستوى الوكالة تتصل عبر الشبكة الالكترونية بمختلف الإدارات والهيئات المعنية و تسمح بإتمام كافة العمليات المرتبطة بالاستثمار عن بعد.
وخلال المناقشة ركز أعضاء اللجنة على ضرورة منح المنتخب المحلي سند قانوني يشجعه على المبادرة بالاستثمار كأخذ قرض بنكي لإنجاز مشروع يعود بالفائدة على البلدية التي ينتمي إليها، بينما طالب آخرون بإعادة النظر في آليات توزيع العقار.
إ-ب
