أكد، أول أمس، مختصون بأن الخبرة القضائية في المجال البنكي يجب أن تتسم بالدقة والوضوح والشفافية وتجيب على كافة التساؤلات المطروحة على الجهة القضائية مع تقديم التوضيحات المطلوبة وعلى أسس متينة حتى يتسنى للقاضي الاعتماد عليها.
ودعا مختصون في ملتقى نظمه مجلس قضاء البليدة حول الخبرة القضائية في المجال البنكي، إلى ضرورة اعتماد خبراء مختصين في المجال البنكي يعهد لهم بإنجاز الخبرات القضائية في المنازعات البنكية، ووضع آليات للتنسيق بين القضاة والخبراء عند تحديد المهام الفنية والتقنية المسندة لهم، وكذا المدة اللازمة لإنجازها ضمانا للفصل في المنازعات البنكية في أحسن الآجال.
وتضمنت توصيات الملتقى الدعوة إلى تفعيل صلاحيات النيابة العامة في الاستعانة بالخبراء في المجال البنكي خلال التحريات الأولية للاعتماد عليها عند تقدير ملاءمة المتابعة وتكييف الوقائع، بالإضافة إلى تجسيد أرضيات رقمية بين القطاعات الفاعلة في المجال البنكي( البنوك، الجمارك، الضرائب) مع تمكين الخبراء من الولوج إليها، إلى جانب وضع مدونة لأخلاقيات مهنة الخبير القضائي، على غرار مدونة أخلاقيات مهنة الخبير المحاسبي، ووضع نظام قانوني خاص لمهنة الخبير القضائي المحاسبي الذي يسمح بالتحديد الدقيق لحقوق وواجبات الخبير القضائي والمحاسبي وعلاقته مع مختلف الهيئات المتدخلة في العمل البنكي والمحاسبي، وكذا ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالمجال البنكي لاسيما قانون النقد والقرض وقانون حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وفي هذا الإطار أوضح ممثل وزير العدل حافظ الأختام فيصل دهيمي بأن الخبرة القضائية يجب أن تتسم بالوضوح والدقة والشفافية وتجيب على كافة التساؤلات المطروحة على الجهة القضائية مع تقديم التوضيحات المطلوبة وعلى أسس متينة حتى يتسنى للقاضي الاعتماد عليها في صياغة وصناعة أحكام وقرارات قضائية تحقق العدل بين المتقاضيين، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يندرج ضمن البرنامج المسطر من طرف وزارة العدل لفائدة القضاة ومختلف الفاعلين في قطاع العدالة قصد الإلمام بعناصر الخبرة القضائية في مجال المحاسبة البنكية وتولي محاكم تجارية متخصصة التي تم استحداثها مؤخرا بموجب القانون العضوي 22/10 المتعلق بالتنظيم القضائي مهمة الفصل في المنازعات البنكية مما يسمح بتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تحرير القروض والمساهمة في تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد وتحسين مناخ الأعمال بما يتماشى مع التطور الاقتصادي العالمي، وهذا ما يضمن حسب نفس المتحدث حماية واستقرار المنظومة المصرفية.
وفي سياق متصل أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة عبد المجيد جباري بأن موضوع الخبرة القضائية في المجال البنكي له أهمية لدى القضاء في حل المنازعات سواء في المدني أو الجزائي، وذلك من أجل الوصول إلى الحقيقة وهي إرجاع الحق إلى صاحبه ومن ثم صيانة الحقوق والحريات، مؤكدا بأن الخبرة البنكية وسيلة هامة لإظهار الحقيقة، مشيرا إلى أن القاضي ملزم باتباع كافة الإجراءات الشكلية في تعيين الخبير في المجال البنكي أو غيره، وأشار بخصوص تحديد مدة الخبرة التي تكون عادة محددة بثلاثة أشهر إلى أن الخبراء عادة لا يحترمون الآجال للقيام بالمهام المسندة إليهم تحت تبريرات مختلفة
وأوضح في السياق ذاته الخبير المحاسبي حميد فوفة بأن الخبراء يجدون صعوبات في إعداد الخبرة، وهذا ما يبرر عدم الالتزام بالفترة المحددة من طرف القضاة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تخصص في الخبرة المالية الخاصة بالبنوك، داعيا إلى استحداث هذا التخصص لتسهيل عملية إنجاز الخبرات القضائية.
نورالدين ع
