شرع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء " كناص " منذ الفاتح من شهر جويلية، في حملة تحسيسية لفائدة أرباب العمل والناشطين، في إطار العمل الموازي غير المصرح به، حول أهمية الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي، حفاظا على حقوق العمال.
وأوضح بيان لوكالة الجزائر للصندوق أن الحملة التحسيسية التي أطلقها، على غرار جميع الوكالات عبر الوطن، تحت شعار «الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون»، وتستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية، تهدف إلى القضاء على العمل غير الرسمي وضمان حق التغطية الاجتماعية للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق.
وأشار ذات المصدر إلى أن التغطية الاجتماعية، تضمن الحق في العلاج، الأمومة، الوفاة، العطل المرضية، الأمراض المهنية، حوادث العمل وحق التقاعد، إضافة إلى ضمان ديمومة نظام الصندوق، باعتباره العمود الفقري والركيزة الأساسية لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي، على غرار صندوق التقاعد، صندوق التأمين على البطالة وصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية.
وأكدت المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بأنها وضعت، تحت إشراف المدير العام، فيصل بن طالب، خطة عمل هادفة مقسمة على عدة مراحل من أجل التصدي لظاهرة العمل غير الرسمي وحث أرباب العمل على ضرورة الالتزام بواجباتهم إزاء الضمان الاجتماعي ودعوتهم إلى التصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة مع تسليط الضوء على مختلف الإنجازات والتسهيلات المتاحة لهم في مجال الاشتراكات.
وتمت الإشارة في ذات السياق إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ المخطط الاتصالي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعنوان سنة 2022 في مجال تحصيل الاشتراكات وكذا تجسيدا للالتزامات المندرجة ضمن برنامج عمل الحكومة لسنوات 2020 - 2024 فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الاشتراكات للأشخاص الناشطين في إطار العمل الموازي وكذلك تشجيع الانتساب إلى الصندوق وتعزيز عملية التحصيل وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالحماية الاجتماعية.
وبحسب ذات البيان فإن، وكالة ولاية الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التي تحرص على تشديد عمليات مراقبة أرباب العمل، قد جندت أكثر من 22 مراقبا قاموا سنة 2021 إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية بـ 6088 عملية مراقبة أسفرت عن تسجيل 25 ألف و 563 مخالفة.
وأشارت الإحصائيات المتضمنة في البيان إلى أن عدد أرباب العمل المنتسبين لدى الوكالة بلغ 35 ألفا و 331 من بينهم 873 في القطاع الاقتصادي العمومي، 32420 في القطاع الخاص، 12 في الإدارات و2026 ضمن الفئات الخاصة.
ع.أسابع
