أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، على أهمية مشروع القانون المتضمن إقرار عطلة بدون أجر للموظفين لإنشاء مؤسسة، حيث سيمكن هذا المسعى الموظفين من تجسيد أفكارهم و إبداعاتهم في المجال الاقتصادي، وأشاروا في الوقت ذاته، إلى ضرورة تشجيع هؤلاء الشباب وتقديم الدعم والتسهيلات ومرافقتهم في الميدان من أجل إنجاح هذه المشاريع.
وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي أقر لأول مرة تأسيس عطلة، بهدف إنشاء مؤسسة، يعتبر مسعى إيجابي، سيعطي قدرة وإمكانية للمنتسب إلى الوظيفة العمومية للإبداع في المجال الاقتصادي، إذا كانت لديه إبداعات وأفكار، حيث سينتقل إلى إنشاء مؤسسات اقتصادية، قد تكون لها نجاعة وفاعلية في السوق.
وأضاف في السياق ذاته، أن هذا المشروع، يمكن بعض العقول المبتكرة و التي لديها أفكار و الموظفة على مستوى المؤسسات، من الخروج من قطاع الوظيف العمومي لمدة سنة مكفولة قانونا، بحيث تستطيع خلال هذه العطلة، تجسيد أفكارها، من خلال بعث شركات ناشئة أو شركات صغيرة وبالتالي ترجمة الأفكار الموجودة لدى هذه الطاقات في الواقع المعيشي.
و أشار الخبير الاقتصادي، إلى المحافظة على منصب العمل، خلال هذه العطلة، فيما تتمكن من الولوج للحياة الاقتصادية، من خلال هذه الأفكار و الإبداعات وفي حالة الانسجام مع المحيط الاقتصادي، ستواصل في هذا المسعى وإذا لم تنسجم مع هذا المسار، تعود إلى وظيفتها الأصلية معززة مكرمة مكفولة بالقانون، مضيفا أن هذا المشروع، يسمح باستكشاف القدرات و الابداعات الموجودة لدى الموظفين، من بينهم مهندسين وطلبة دكتوراه أو ماستر أو لديهم أفكار استثنائية في سياق الاختراع، لافتا في هذا الإطار إلى إمكانية خلق مشاريع جديدة، من خلال الأفكار المتولدة عند هؤلاء الشباب المنتمين إلى الوظيف العمومي والانصهار في القطاع الاقتصادي، وبالتالي يشكلون بؤرا جديدة لنشاط اقتصادي، من خلال أفكارهم وإبداعاتهم في ظل التحفيزات المختلفة لتشجيع الاستثمار.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور فريد بن يحيى في تصريح للنصر، أمس، أن مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمنح للموظفين عطلة بدون أجر لإنشاء مؤسسة وبعث مشروع معين سواء في قطاع الخدمات أو القطاع الفلاحي أو الصناعي وغيرها، وأضاف أن نجاح هذا المسعى الإيجابي، يخفف على الوظيف العمومي ويمكن الدولة من توظيف أشخاص آخرين في هذه المناصب وبالتالي ستكون هناك ديناميكية ، لافتا إلى إمكانية خروج الكفاءات العالية في مختلف المجالات، على مستوى الوظيف العمومي، من أجل خلق مؤسسات مختلفة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية أن يكون هناك توجيه قانوني لهؤلاء الموظفين الراغبين في خلق مؤسسات، مع منحهم إعانات مالية وكذا تسهيل عملية الحصول على العقار والحصول على الرخص في ميادين معينة، لافتا في هذا السياق، إلى ضرورة وضع مخطط لتوجيههم والمرافقة من أجل نجاح مشاريعهم في الميدان، وأضاف أن الهدف من خروج الموظفين للنشاط في عمل معين هو نجاح المشروع لتحفيز الموظفين الآخرين على إنشاء المؤسسات.
من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور فريد بن يحيى، أهمية جعل الاقتصاد، هو القاطرة الحقيقية، مبرزا ضرورة أن يكون انطلاق اقتصادي كلي وتطور اقتصادي في جميع الميادين بالنظر للتحديات الموجودة، وأشار إلى أن الإرادة موجودة، مع ضرورة الرؤية الواضحة والتخطيط.
مراد-ح
