اتخذت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، خلال الأيام القليلة المنقضية قرارا يقضي بتمديد آجال دراسة ملفات المكتتبين في البرنامج السكني عدل 2 حتى منتصف شهر فيفري ، مع تمديدها كذلك الآجال المتعلقة بتسديد الشطر المالي الأول لكل مكتتب بفعل مواصلة الوكالة دراسة ملفات بعض المكتتبين، وأضافت المديرية العامة للوكالة شرطا جديدا خاص بعدم الانتماء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس”، وفق ما كشفته أمس مصادر موثوقة للنصر، وفي المقابل ذكرت ذات المصادر بأن نحو 33 ألف مكتتب بولايات شرقية تابعة للمديرية الجهوية بقسنطينة تلقوا وصولات لتسديد الشطر الأول لسكناتهم.
كما كشفت مصادر النصر، بأن قرار تمديد الآجال جاء في أعقاب التزام الحكومة لجميع المكتتبين الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، بتمكينهم من وصولات لتسديد الشطر المالي الأول على مستوى وكالات القرض الشعبي عبر الوطن، وفي ظل العدد الهائل لملفات المكتتبين على مستوى الوكالة الأم بالعاصمة تم اقتراح تمديد آجال تسليم الاستدعاءات المتضمنة الموافقة على الملف والتي تطلب كذلك من المكتتب التوجه لتسلم وصل التسديد.
وتضيف ذات المصادر بأن المديرية الجهوية للوكالة بقسنطينة أحصت نحو 37 ألف مكتتب في برنامج عدل 2، موزعين عبر أربع ولايات ويتعلق الأمر بقسنطينة أين تم إحصاء 20 ألف مكتتب وأم البواقي بـ3 آلاف مكتتب وميلة بـ7 آلاف مكتتب إضافة إلى 8 آلاف مكتتب بولاية جيجل.
وسلمت المديرية الجهوية بقسنطينة بحسب المصادر نفسها، 16 ألف استدعاء لأصحابها من المكتتبين الذي طلب منهم التوجه باستلام وصولات لتسديد الشطر الأول، غير أنه 14 ألف مكتتب بذات الولاية تسلموا وصولات التسديد في انتظار تقدم ألفي مكتتب المتبقين، في انتظار دراسة 4 آلاف ملف للمكتتبين بقسنطينة في عملية لا تزال جارية. أما ببقية الولايات الشرقية التابعة لناحية قسنطينة، فتم تسليم 3 آلاف استدعاء بأم البواقي و7 آلاف استدعاء بميلة و7 آلاف بجيجل، واستلم قرابة 21 ألف مكتتب بالولايات التابعة للمديرية الجهوية بقسنطينة وصولات التسديد وعملية التسديد جارية.
وبخصوص وضع شرط جديد يتضمن تقدم أطراف الاكتتاب الذين يتواجد البعض منهم في حالة عدم العمل، بشهادة تثبت عدم الانتماء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس”، فبينت المصادر بأن الوكالة استدركت الوضع وطلبت تمكينها من هاته الشهادة للتأكد من أن أطراف الاكتتاب تتوفر فيه شروط الاستفادة من سكن ضمن برنامج عدل 2، وأن أجرة الزوج وزوجته لم تتجاوز المبلغ المحدد بـ 10 ملايين سنتيم و 8 آلاف دينار.
ذات المصادر أكدت بأن الشرط الجديد الخاصة بوثيقة عدم الانتماء لوكالة “كاسنوس” شمل جميع المكتتبين بما فيهم الجنود المتواجدون عبر الثكنات، والذين اشترط عليهم هم كذلك شرط الحضور بالوحدة للتأكد بأن المكتتب المجند لا يزال حاضرا بثكنته ويتقاضى راتبه.
وفي معرض حديثها أضافت ذات المصادر، بأن عملية متابعة البرنامج تتواصل حتى بعد تسلم المكتتبين لمفاتيح سكناتهم، حماية للأخيرة من عرضها للبيع على غرار ما يحصل بالحصص السكنية الاجتماعية الإيجارية وبحصص سكنية أخرى، مطمئنة كل مكتتب في البرنامج من الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة بأن العملية متواصلة والاستدعاءات ستصل لأصحابها.
وعن الصعوبات التي سجلتها المديرية الجهوية بقسنطينة فأكدت المصادر نفسها، بأن مكتتبين ضمن البرنامج الجديد قدموا عناوين خاطئة وهي التي عرقلت من إتمام عملية تسليم الاستدعاءات لاستلام وصولات التسديد، في ظل قلق كبير بات ينتاب كل من لم يصله الاستدعاء، إضافة إلى مشكل يتعلق بعدم تقدم مكتتبين لإتمام ملفاتهم بالرغم من وصول استدعاءات لهم.
أحمد ذيب
