أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، على ضرورة الإسراع في استخدام التكنولوجيات الحديثة، والذهاب إلى زراعة ذكية لتطوير القطاع الفلاحي في الجزائر والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، ونوهوا بقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص القطاع الفلاحي، خلال مجلس الوزراء الأخير، كما أبرزوا أهمية التدابير و التمويلات والآليات المعتمدة لدعم الفلاحين من أجل مضاعفة الإنتاج.
وأوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي في تصريح للنصر، أمس، أن الأحداث العالمية التي أفرزتها خاصة الحرب الروسية الأوكرانية وكذا وباء كورونا، بينت بوضوح، أن الأمن الغذائي، لا يقل أهمية عن الأمن العسكري وعليه يجب العمل بجدية وبشكل علمي لتطوير خاصة القطاع الفلاحي في الجزائر، سيما ما تعلق بشعبتي الحبوب وإنتاج الحليب، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في استخدام التكنولوجيات الحديثة وآخر ما قدمه العلم في هذا المجال لتطوير القطاع، لافتا إلى التأخر بشكل كبير في استخدام التكنولوجيا، لذا يجب الاعتماد على تطوير التقنيات الفلاحية التي يعمل بها الفلاحون في الوقت الحالي وهذا من أجل مضاعفة الإنتاج وتحسينه كما ونوعا.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن إنشاء بنك البذور، خطوة عملاقة في هذا السياق وعلى الفلاحين الآن الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في مجال الزراعة أو الحرث أو الري وغيرها مع تقديم الدولة لإعانة كبيرة في هذا المجال للقضاء على التبعية للخارج في مجال الأمن الغذائي، خاصة بالنسبة لإنتاج الحبوب والحليب.
ومن جانب آخر، دعا البروفيسور مراد كواشي، إلى استنساخ تجربة ولاية وادي سوف، فيما يخص الإنتاج الفلاحي على عدة ولايات، ويرى أن تكرار هذه التجربة في الإنتاج الفلاحي، وتعميمها على مستوى 3 أو 4 ولايات، سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الدول المجاورة والدول الإفريقية.
وثمن الخبير الاقتصادي، قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء الأحد الماضي والمتعلقة بالقطاع الفلاحي وموسم الحصاد والدرس ، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في تطبيق القرارات المتعلقة باستخدام التكنولوجيات الحديثة، لافتا إلى أن الجزائر تزخر بإمكانات طبيعية هائلة من حيث حجم الأراضي وغيرها .
ويرى الخبير الاقتصادي ، أنه بالإمكان تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى القصير وهذا في بضع سنوات ، شريطة تطوير التقنيات وتحديث الأساليب التي تستخدم في الفلاحة بالإضافة إلى الخطوات التي تم استخدامها سابقا مثل إنشاء بنك للبذور.
ومن جانبه ، ذكر الخبير الاستراتيجي والاقتصادي ،عبد القادر سليماني في تصريح للنصر، أمس، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يشدد في كل مرة على ضرورة الوصول إلى أمن غذائي مستتب والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية وهي الحبوب ، القمح الصلب والقمح اللين والشعير.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن السيادة الاقتصادية اليوم هي الشغل الشاغل للجزائريين، وفي رؤية الجزائر الجديدة تحت الرئاسة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية ، الوصول إلى سيادة اقتصادية عن طريق تعزيز والتحكم في سلسلة القيم ، من البذور والأسمدة إلى العقار الفلاحي ومختلف أساليب الري والسقي الحديثة واستعمال التكنولوجيا الرائدة والعلمية وطائرات الدرون في تتبع المسار التقني ومسار الزرع إلى غاية نضج المحاصيل وصولا إلى عملية التخزين.
كما، أشار الخبير الاقتصادي، إلى التمويلات الكثيرة والعديد من الآليات من أجل الوصول إنتاج وفير واكتفاء ذاتي، لافتا إلى شراء محاصيل الحبوب، مباشرة من الفلاحين، بالإضافة إلى رفع أسعار الشراء لهذه المحاصيل الاستراتيجية وأيضا تدعيم الفلاحين بالقروض وتمويلات في مجال شراء الأسمدة والبذور ، وكذلك إنشاء بنك للبذور وهو لبنة أخرى من أجل التحكم والوصول إلى استقلالية تامة في مجال البذور وأيضا إعطاء الأراضي الفلاحية لمن يخدمها في إطار استصلاح الأراضي أو توزيعها على الفلاحين والذهاب إلى الزراعة الصحراوية الشاسعة ، وتعزيز قدرة تخزين الحبوب.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الفلاحة أصبحت اليوم قطاعا استراتيجيا مباشرة بعد قطاع الطاقة، وأكد أن قرارات رئيس الجمهورية، بخصوص القطاع الفلاحي، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء الأحد ، صائبة وناجعة ، وأضاف أن استعمال التكنولوجيا هي فرصة للشباب الجزائري المقاول والشركات الناشئة للولوج والإبداع و تزويد السوق الوطنية بمختلف أنواع الدرون والتي يمكن صناعتها محليا بأياد محلية في إطار تدعيم الشباب الخلاق للثروة والذي يثبت في كل مرة عزيمته على القدرة في رفع التحدي ومرافقة السياسة العامة للحكومة في الذهاب إلى فلاحة وزراعة ذكية تسمح بالوصول إلى أمن غذائي مستتب وسيادة اقتصادية نعزز بها السيادة الوطنية.
وللتذكير، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الأحد الماضي، بالإسراع في تعويض الفلاحين المتضررين، قبل بداية الموسم الفلاحي.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أنهّ « بخصوص عرض موسم الحصاد والدرس، أمر الرئيس تبون، وزير الفلاحة بالإسراع في تعويض الفلاحين المتضررين، قبل بداية الموسم الفلاحي وذلك بتوفير ما يلزم».
كما أمر» بتعويض باقي المتضررين جراء الحرائق الأخيرة من خلال عملية إحصاء دقيقة بإشراك السلطات المحلية». و وجه السيد الرئيس تعليمات تتعلق» بضرورة استغلال الإمكانات التكنولوجية ولا سّيما طائرات «الدرون»، لمعرفة مواقع وظروف تخزين الحبوب، بدءا من هذا الموسم».
وأمر أيضا «بمباشرة حملة وطنية بإشراك كل الفاعلين من سلطات محلية وفلاحين، للعمل بسرعة على رفع مردودية الإنتاج في الهكتار الواحد، من القمح والشعير، مع تكثيف الشراكة الخارجية، بهدف الوصول إلى متوسط إنتاج ما بين 30 إلى 35 قنطار للهكتار الواحد».
كما أمر الرئيس تبون» بتوسيع طاقة التخزين الاستراتيجي للحبوب، وطنيا» و «تأسيس لجنة وطنية تحت إشراف الوزير الأول ورئاسة الولاة، كل في ولايته بالإشراف المباشر على متابعة حملة الحرث والبدر، واستخدام تقنية التصوير بطائرات الدرون، وبالتنسيق بين مصالح الفلاحة والأمن لمعرفة المساحات الحقيقية للأراضي المزروعة».
و أمر أيضا «بالعمل بالتنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة، لتسهيل المبادلات في مجال تربية المواشي وإنتاج اللحوم الحمراء، مع دول إفريقية، تحقيقا لتنويع الإنتاج وتوازن الأسعار.
مراد - ح
