استقبل وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة أمس الجمعة من طرف رئيس دولة مالي خلال الفترة الانتقالية العقيد، آسيمي غويتا، حيث سلمه رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون، كما استقبل لعمامرة من طرف رئيس المجلس الوطني الانتقالي السيد مالك دياو و رئيس الوزراء بالنيابة السيد عبد الله مايغا، و تم التأكيد خلال هذه اللقاءات، على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
و جاء في بيان لوزارة الخارجية أن "الوزير لعمامرة نقل لرئيس دولة مالي رسالة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون حول العلاقات التاريخية لحسن الجوار و التعاون و التضامن بين البلدين الشقيقين" كما "انتهز هذه الفرصة لإطلاع الرئيس المالي على نتائج الدورة 18 للجنة الثنائية الإستراتيجية المنعقدة برئاسة رئيسي دبلوماسية البلدين و التي سمحت بالتطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز التوافقات الإستراتيجية الجزائرية-المالية ".
و أشار بيان الوزارة إلى أن "هذه اللقاءات أفضت إلى محادثات مثمرة ومعمقة حول تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات على ضوء نتائج الدورة 18 للجنة الثنائية الإستراتيجية و كذلك حول آفاق تعزيز عمل مشترك لبلدان المنطقة قصد مواجهة التحديات الراهنة في مجال السلم و الأمن و التنمية بشكل جماعي".
كما "تم تسليط الضوء على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر كعامل أساسي في نجاح المرحلة الانتقالية الحالية و تعزيز سلام دائم في البلاد".
و "بعد أن أشادت بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، نوهت السلطات المالية العليا و على رأسها رئيس المرحلة الانتقالية أسيمي غويتا بشكل خاص برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتضامنه الفعال مع مالي والتزامه المستمر بإرساء السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي والقاري".
الحركات الموقعة على اتفاق السلم تجدد الثقة في الدور الجزائري
ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أول أمس الخميس بباماكو بمالي، رفقة نظيره المالي، عبد اللاي ديوب أشغال الدورة 18 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية، و اجتمع لعمامرة، بممثلي الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، حيث جدد المشاركون ثقتهم بدور الجزائر بصفتها قائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي.
و أفادت الوزارة في بيان لها أن "أشغال هذه الدورة، التي يأتي انعقادها تمديدا للزيارة التي أجراها مؤخرا الوزير ديوب إلى الجزائر، قد سمحت للطرفين ببحث في جو أخوي وفي إطار تشاوري وتنسيقي مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، علاوة على قضايا الساعة على المستويين الإقليمي والدولي".
"وإذ أشادا بروابط حسن الجوار والأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع الجزائر بمالي، تباحث الطرفان أفاق تعزيز الحركية الإيجابية للسلم والمصالحة في مالي، علاوة على ترقية نقاط التوافق الاستراتيجية بين الجزائر ومالي حول الأمن في المنطقة وعلى المستويين القاري والدولي"، يضيف المصدر ذاته.
وأوضحت الوزارة، أنه في إطار زيارة العمل والصداقة التي يجريها إلى جمهورية مالي، وعشية انعقاد الدورة السادسة الرفيعة المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، عقد السيد لعمامرة اجتماعا تشاوريا مع ممثلي الحركات الموقعة على الاتفاق.
وأضاف المصدر أن الاجتماع، الذي جاء بعد الدورة الثامنة عشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية التي عقدت مع حكومة مالي، "سمح بالإطلاع على وجهات نظر الحركات، مما يمكن من استكمال التقييم العام لمدى تنفيذ الاتفاق وآفاق تسريعه على ضوء الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف الموقعة خلال آخر اجتماع رفيع المستوى لاتخاذ القرارات".
وبهذه المناسبة، "جدد ممثلو الحركات تمسكهم بالاتفاق باعتباره حجر الزاوية في الجهود المبذولة لتعزيز عوامل المصالحة والسلم وحفظ استقرار ووحدة هذا البلد الشقيق بشكل مستدام". وذكر المصدر أن "المشاركين اغتنموا الفرصة لتجديد ثقتهم بدور الجزائر بصفتها قائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي".
من جهته، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية مجددا "استعداد الجزائر لمواصلة مرافقتها لمساعدة الأطراف الموقعة على ضمان التنفيذ السريع والفعال والكامل للاتفاق حفاظا على المصالح العليا لمالي، لاسيما وأن البلد قد انخرط في مسار تجديد مؤسساتي".
ق.و
