* تعليمات بالإسراع في إبرام صفقات لتدعيم أسطول الجوية الجزائرية
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة بالإسراع في فتح عملي لسوق النقل الجوي والبحري أمام الشركات الخاصة التي ترغب في الاستثمار والعمل في القطاعين. وحث تبون الحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد، على الفصل في الملفات المودعة لفتح شركات نقل خاصة، جوية وبحرية، تستجيب للشروط العالمية في هذا المجال، بالتزامن مع تنفيذ المخطط الذي اعتمدته الحكومة لإعادة بعث الجوية الجزائرية.
وأمر رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع، بالإسراع في اقتناء طائرات وبواخر، لتدعيم الخطوط الجوية والبحرية، من الجزائر نحو الوجهات الدولية. وذلك أسابيع بعد إعلان الحكومة عن مخطط لتدعيم أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في إطار خطة لعصرنة الشركة التي من بينها مباشرة الاتصال مع مصنعين دوليين لاقتناء طائرات لتدعيم الأسطول الحالي، وذلك تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، في وقت تواجه الشركة تحديات كبرى في مجال عملها على الصعيدين العالمي والإفريقي.
وكشفت وزارة النقل في وقت سابق، الشروع في الإجراءات العملية لاقتناء الطائرات الجديدة لتعزيز أسطول الجوية الجزائرية. ضمن خطة وأولويات لعصرنة شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي من بينها، الشروع مباشرة من خلال الاتصال مع مصنعين دوليين لاقتناء 15 طائرة لتدعيم الأسطول الحالي، وذلك تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية. حيث طلب وزير النقل السابق، من الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية «الشروع مباشرة في اتصالات و مناقشة كيفيات اقتناء طائرات جديدة مع المصنعين المعروفين على الساحة الدولية».
من جانب آخر، أمر رئيس الجمهورية، الحكومة بالفصل في الملفات المودعة لفتح شركات نقل خاصة، جوية وبحرية، تستجيب للشروط العالمية في هذا المجال، بعد تعطّل الملف منذ إعلان الحكومة الجزائرية في فبراير عن منح 20 رخصة استثمار خاص في قطاع النقل الجوي للمسافرين والبضائع والنقل البحري، لكن هذه المشاريع لم تدخل حيز الخدمة بسبب تأخر استكمال بعض التدابير القانونية.
وكشفت وزارة النقل، أنها أعطت الموافقة المبدئية لـ 16 طلب استثمار في مجال النقل الجوي، منها تسعة (09) تتعلق بخدمات النقل الجوي العمومي للمسافرين و البضائع. من بينهم شركتان خاصتان بالنقل الجوي. حيث تم منح هذه الموافقات المبدئية في إطار تشجيع الاستثمار في هذا القطاع سواء بالشراكة بين متعاملين عموميين وخواص أو متعاملين خواص، وقالت الوزارة أن العملية «هي في انتظار استكمال الملفات المطلوبة من طرف المتعاملين الاقتصاديين». وأقر الوزير بوجود بعض العوائق القانونية المتعلقة بالحصول على التجهيزات الجديدة للمستثمرين تم معالجتها و إدراج التعديل اللازم من أجل رفع هذه الإشكالية.
وفيما يخص الاستثمار في قطاع النقل البحري للمسافرين و البضائع، منحت وزارة النقل حقوق الامتياز لأربعة (04) متعاملين خواص للنقل البحري للبضائع، كما تم منح الموافقة المبدئية لسبعة (07) طلبات أخرى للاستثمار في مجال النقل البحري للبضائع وأربعة (04) للنقل البحري للمسافرين، واكدت الوزارة أن العملية لا تزال متواصلة. حيث «تم توجيه استدعاءات لهؤلاء المستثمرين الذين تحصلوا على الموافقة المبدئية في انتظار ردهم».
ومن شأن فتح قطاعات النقل الجوي والبحري، أمام استثمارات القطاع الخاص، إنهاء احتكار الشركات الحكومية للقطاع، حيث ستنافس هذه الشركات الجديدة، شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركة العمومية للنقل البحري، كما سيؤدي إلى تحسين الخدمات للمسافرين.
وتملك الجزائر أسطولاً جوياً، قوامه 70 طائرة، 55 منها تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، والبقية لشركة «طاسيلي» التي تملكها شركة المحروقات «سوناطراك»، كما تملك الخطوط الجوية الجزائرية أربع طائرات للشحن. وأمر الرئيس تبون «بتحويل الطائرات الخاصة المُصادرة بأحكام قضائية، ضمن قضايا الفساد، إلى الاستغلال في إطار المنفعة العامة، تحت وصاية المؤسسات الوطنية المتخصصة في أقرب الآجال». ع سمير
