التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، تشديد العقوبة ضد مالك مجمع النهار، محمد مقدم، المدعو أنيس رحماني، المدان ابتدائيا بـ 10 سنوات حبسا نافذا بعد متابعته في قضية متعلقة بالفساد.
كما التمس نفس العقوبة ضد رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت، المتابع في نفس القضية بتهمة "تبييض الأموال".
وكان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، قد عاقب شهر جوان المنصرم، المدعو أنيس رحماني بـ 10 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية.
وهي ذات العقوبة التي سّلطت في حق رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت بنفس العقوبة.
وبالنسبة لشركة "الأثير للصحافة" التابعة للمجمع، فقد ألزمها بدفع 32 مليون دج غرامة مالية، مع دفع تعويض للخزينة العمومية بقيمة 10 مليون دج.
وتوبع مالك مجمع النهار بجنح عدة، أهمها "سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة، مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف، استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة"، بالإضافة إلى "التصريح الكاذب".
وأج
