يرى خبراء في الاقتصاد بأن الإحصاء الشامل للسكان الذي سينطلق قريبا سيمكن من جمع معطيات دقيقة لاستغلالها في وضع البرامج والمخططات تتطابق مع الاحتياجات، ورسم الخارطة الاقتصادية للبلاد، كذا إضفاء الفعالية على سياسة الدعم الاجتماعي من خلال تحديد التركيبة السكانية للمجتمع الجزائري.
أكد الخبير الاقتصادي محمد حميدوش بأن الأرقام التي سيتم جمعها عبر الإحصاء الشامل للسكان سيكون لها دور هام في مساعدة السلطات العمومية على اتخاذ القرار الصحيح ووضع البرامج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والجبائية، لان الإجراءات المزمع اتخاذها مستقبلا ستكون مبنية على أرقام محينة.
ويرى الأستاذ حميدوش في تصريح «للنصر»، بأن الإحصاء الشامل للسكان من خلال المعلومات والأرقام التي سيوفرها سيقلص الهوة ما بين البرامج و الواقع، لأنه سيقدم صورة مدققة وتفصيلية عن تركيبة المجتمع والفئات التي يتشكل منها، وعدد الأفراد في الأسرة الواحدة ومستوى الدخل السري، وكذا التوزيع الجغرافي للسكان، مما سيسهل على السلطات العمومية اتخاذ القرار القريب من الواقع.
كما ستستفيد المؤسسات الاقتصادية بدورها من المعطيات التي سيتم جمعها عبر الإحصاء العام للسكان، في مجال وضع التوقعات ومخطط الأعمال بما يتطابق مع الواقع، والمهم وفق المتدخل أن الإحصاء العام للسكان سيكون فرصة لتحليل المعطيات التي ستترتب عن العملية للخروج بنتائج دقيقة وموضوعية.
ويضيف الخبير الاقتصادي بأنه من أجل وضع توقعات على المدى البعيد، يجب الاعتماد على عمليات أخرى للإحصاء التي ينبغي إجراؤها في سنوات قادمة، وعدم الاكتفاء بالحملة التي ستجري ما بين 25 سبتمبر الجاري و9 أكتوبر المقبل التي جند لأجل إنجاحها أكثر من 75 ألف موظف.
وأعطى المتدخل على سبيل المثال تحديد عدد المرافق التي يحتاجها السكان في كل منطقة، من بينها المؤسسات التعليمية والصحية، وذلك بحسب عدد التلاميذ الجدد المسجل سنويا عبر كل بلدية، إلى جانب ضبط احتياجات قطاع الجامعات الذي يسجل بدوره سنويا زيادة في عدد الطلبة الجامعيين لا سيما بالمدن الكبرى.
ويؤكد الخبير الاقتصادي بأن استخدام معطيات الإحصاء الشامل للسكان سيكون له مساهمة فعالة في ترشيد النفقات، لأن المرافق التي سيتم تشييدها وكذا البرامج التي سيتم وضعها ستكون متطابقة تماما مع احتياجات كل منطقة، قائلا إن الفرق ما بين الأمم يكمن في الفاعلية في الأداء بفضل التحكم في المعطيات.
ويقترح المصدر استحداث بنك للمعطيات لاستغلال المعلومات الهامة والقيمة التي سيتم التوصل إليها، إلى جانب ضرورة إقحام القطاع الخاص في إثراء العملية، من خلال تقديم المعلومات اللازمة التي يتوفر عليها لا سيما في المجال الاقتصادي، ليتم استغلالها على شكل بيانات.
فرصة لتحديد الرؤية الاقتصادية والاجتماعية
وأضاف من جهته الأستاذ عبد القادر سليماني خبير اقتصادي واستراتيجي في اتصال معه، بأن الإحصاء الشامل للسكان سيسمح بتكوين رؤية اقتصادية واجتماعية لمختلف البرامج، وخاصة التنموية، وكذا معرفة الاحتياجات الحقيقية ل 58 ولاية، مذكرا بأن الجزائر تحصي اليوم 10 ولايات جديدة وأقطاب سكانية بالمدن الجديدة، على غرار بوعينان وسيدي عبد الله بالعاصمة، وبولايات أخرى.
ويقول الأستاذ سليماني بأن الإحصاء الشامل للسكان سيحقق التوازن في الاحتياجات ومن أجل تنمية اقتصادية مبنية على توزيع المستشفيات ومختلف المرافق ذات الطابع الاجتماعي بطريقة عادلة، من بينها المؤسسات التعليمية، عبر استغلال المعطيات التي سيتم جمعها من الميدان.
ويرى المتدخل بأن العملية ستكون مهمة من ناحية الكيف والكم، لأنها ستمكن الهيئات المعنية من الاطلاع على التركيبة السكانية للمجتمع، وكذا الأنشطة التي يمارسها الأفراد بمختلف مستوياتهم التعليمية، وتقييم مستوى الإنتاجية، فضلا عن تحديد الطابع الاقتصادي للولايات من أجل رسم خارطة اقتصادية تحدد القدرات التي تتمتع بها كل ولاية، من أجل توزيع عادل للثروة واستحداث استثمارات ذات فعالية، وتنويع مصادر الدخل وتدعيم المقاولاتية لدى السكان ونسبة البطالين
كما ستسمح المعطيات التي سيوفرها الإحصاء العام للسكان بمعرفة نسبة البطالين وعدد النساء الماكثات في البيوت من أجل إعطاء فعالية للتحويلات الاجتماعية، ويضيف المصدر بأن العملية ينبغي أن تتوج بإدراج الأرقام التي سيتم التوصل إليها في بنك للمعلومات، مع ضرورة الاعتماد على أحدث الأساليب الإحصائية والرقمنة.
كما اقترح المتدخل تدعيم المعطيات التي سيتم جمعها ببيانات وأعمدة، واستخدام أحدث البرمجيات في معالجة المعطيات، وصولا إلى بنك للمعطيات لمعرفة الاحتياجات الفعلية للسكان، بما يحقق نقلة نوعية، لا سيما وأن الدولة الجزائرية تسعى من خلالها إلى وضع ميكانيزمات اقتصادية واجتماعية جديدة، لا سيما فيما يتعلق بإيجاد بدائل في مجال سياسة الدعم الاجتماعي، من أجل إضفاء الشفافية والعصرنة على المخططات الاجتماعية والاقتصادية.
ويضيف المصدر بأن الإحصاء سيسمح أيضا بتحديد العقار الصناعي والفلاحي، وسيضمن استغلاله بطريقة فعالة، مصرا بدوره على ضرورة إقحام القطاع الخاص في العملية ما دامت الدولة تريد التوجه إلى رقمنة قطاع الضرائب. لطيفة بلحاج
