التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة في حق السعيد بوتفليقة المستشار السابق لرئيس الجمهورية الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، في قضية التمويل الخفي لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.
كما التمست النيابة نفس العقوبة في حق رجل الأعمال السابق، علي حداد، بالإضافة إلى التماس مصادرة جميع الممتلكات العقارية والأموال لكلا المتهمين.
وتوبع السعيد بوتفليقة و علي حداد في هذه القضية بتهمة تبييض الأموال، استغلال النفوذ، وعدم التصريح بالممتلكات.
وكان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قد عاقب ابتدائيا، السعيد بوتفليقة بـ 8 سنوات حبسا نافذا في هذه القضية و4 سنوات حبسا نافذا لعلي حداد، فيما تم تبرئته من تهمة التمويل الخفي لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة لصالح المرشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
كما ألزمت المحكمة السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دينارا جزائريا.
أمينة لشهب
