دعا المشاركون في الورشة الثانية المنظمة في إطار اجتماع الحكومة بالولاة، الذي يختتم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، إلى إنشاء قواعد بيانات تسمح بالترويج للاستثمار على المستوى المحلي.
وأكد المشاركون في هذه الورشة حول "إطار مستحدث لبعث الاستثمار: أي دور للجماعات المحلية"، أنه من الضروري إعداد، على مستوى كل ولاية، خريطة تبين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والقدرات، والفرص المتوفرة، ووضعها تحت تصرف المستثمرين وحاملي المشاريع، كقاعدة بيانات.
وتمحورت أهم التوصيات التي توجت أشغال هذه الورشة أيضا حول ضرورة التعجيل بوضع حيز الخدمة للأجهزة المسيرة للاستثمار، مع تفعيل دور الشباك الوحيد، من خلال تزويده بكافة الوسائل المالية والبشرية وتعزيز صلاحيته قصد إضفاء النجاعة في معالجة ملفات الاستثمار.
وشملت الاقتراحات أيضا وضع إطار شراكة بين الجماعات المحلية من بلديات ولايات والجامعات، لإرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاستفادة من القدرات العلمية لتشجيع الابتكار والمقاولاتية خاصة لدى الشباب.
وأوصى المشاركون كذلك بمراجعة مختلف القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمعالجة الملفات الخاصة بالاستثمار، وتكييفها مع الأطر القانونية الجديدة التي تعنى بإصدار عقود الملكية ودراسة التأثير على البيئة ودراسة الخطر ورخص البناء، مع تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بملف الاستثمار.
كما شملت التوصيات وضع أطر قانونية لاسترجاع العقار غير المستغل، وإعطائه لمن يخدمه، مع وضع تنظيمات تضبط شروط وقواعد استغلال العقار التابع لأملاك الجماعات المحلية وتشجيع إنشاء وتهيئة مناطق نشاط مصغرة.
كما تم التركيز خلال هذه الورشة على خلق جسور تواصل بين البلدية والولاية والمتعاملين الاقتصاديين، والاعتماد على الحلول والأنظمة الذكية لرقمنة الإجراءات الإدارية الخاصة بتسيير الاستثمار.
واج
