سيقدم الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بيان السياسة العامة للحكومة, الذي يتضمن حصيلة الانجازات المحققة في مختلف المجالات, خاصة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية, والتي تعتبر تجسيدا للإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
ويتناول بيان السياسة العامة للحكومة, حصيلة النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أغسطس2022 في إطار تجسيد الأهداف التي تم تحديدها مسبقا في مخطط عمل الحكومة, حيث تضمنت خمسة فصول أساسية تتمثل في «تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة», «من أجل تنمية إنعاش الاقتصاد وتجديده», «من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة», «من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية», إلى جانب «تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين».
ففي الشق المتعلق بـ «تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة», فقد عكفت الحكومة على استكمال مسار البناء المؤسساتي المقرر بموجب الدستور, مع وضع المؤسسات الرقابية والهيئات الاستشارية, على غرار المحكمة الدستورية, والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, والمرصد الوطني للمجتمع المدني, والمجلس الأعلى للشباب, والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات», حسب ذات الوثيقة.
وتمت الإشارة كذلك إلى عصرنة العدالة وتعزيز استقلاليتها وتحسين نوعية الخدمة المقدمة, لاسيما من خلال إصدار القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وكذا عصرنة أداء الإدارة العمومية وتحسينه, وتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها وتكثيف عمليات الرقمنة, بالإضافة إلى تكريس علاقة «تكاملية» بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, وتعديل القانون المتعلق بالوقاية من الفساد فضلا عن إطلاق 219 إنابة قضائية دولية لاسترداد الأموال الناجمة عن الفساد.
وبخصوص المحور المتعلق بـ «تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين», فقد تم إبراز مجهودات الجيش الوطني الشعبي, الذي عمل أمام ظرف جهوي ودولي مضطرب على تأمين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتطوير الدفاع السيبراني وتطوير الصناعة العسكرية إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
كما يسهر الجيش الوطني الشعبي, تشير الوثيقة الرسمية, على تسخير كافة الوسائل البشرية والمادية وتوفير كل الشروط لتطوير وتعزيز قدرات النظام الوطني للدفاع, وتعزيز أسس «الجزائر الجديدة’’, من خلال دعمه ومرافقته للقوى الحية للبلاد, التي تكن للأمة الوفاء والولاء التام والمشاعر النبيلة, وذلك من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية.
وفيما يتعلق بمحور السياسة الخارجية, فقد اعتمدت الجزائر على سياسة خارجية «نشطة واستباقية», من خلال تركيز تدخلها على الدفاع عن مصالح الأمة, والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين, وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي, وتطوير الشراكة وتعزيز السلم في العالم, وإعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة تنمية الوطن بالإضافة إلى تنظيم الجالية الوطنية بالخارج لاسيما من خلال وضع تنظيم هيكلي جديد للحركة الجمعوية بالخارج.
تعزيز اقتصاد المعرفة وتسريع التحوّل الرقمي
وبشأن محور «الإنعاش والتجديد الاقتصاديين», فقد تمثلت أهم التدابير المتخذة من طرف الحكومة في تعزيز دعائم النمو, وتطوير القطاعات الاستراتيجية الواعدة بالنمو, وتثمين الإنتاج الوطني, وتطوير منشآت الدعم الأساسية, وتعزيز اقتصاد المعرفة والتعجيل بوتيرة التحول الرقمي.
وفي هذا الصدد عكفت الحكومة أيضا على تحديث النظام المصرفي والمالي, عبر المراجعة المقبلة لقانون النقد والقرض, وتحسين مناخ الأعمال, لاسيما من خلال إصدار القانون المتعلق بالاستثمار, وترقية المقاولاتية وبالأخص من خلال استحداث القانون الأساسي للمقاول الذاتي وإنشاء شكل قانوني جديد بالنسبة للمؤسسات الناشئة وتطهير العقار الصناعي.
وشهدت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا بنسبة 87 بالمائة, حيث انتقلت من 09ر2 مليار دولار في نهاية يوليو 2021 إلى 91ر3 مليار دولار نهاية يوليو 2022, حسب ما جاء في بيان السياسة العامة.
وفي الفصل الخاص بـ «تعزيز الرصيد البشري وتحسين الحماية الاجتماعية», أشار بيان السياسة العامة للحكومة إلى أنه من بين أهم التدابير المتخذة,»تعزيز قطاعات الصحة, والتربية الوطنية, والتعليم العالي, وتحسين إطار معيشة المواطن, وتدعيم السياسة الاجتماعية نحو المزيد من الفعالية والإنصاف».
وفي هذا الشأن ذكرت الوثيقة بمجهودات الحكومة في هذه المجالات من خلال تسخير الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتحسين نوعية الخدمات العمومية وتوسيع تغطيتها الإقليمية, لاسيما ما يتعلق بتعزيز برامج المنشآت الصحية لتغطية متطلبات الصحة العمومية وتنظيم مصالح العلاج مع إعداد خارطة صحية تضمن التكفل بمختلف الأمراض حسب خصوصية كل منطقة.
كما تم بهذا الخصوص «إيلاء عناية خاصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن, وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد, لاسيما من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد, وتأسيس منحة البطالة, وغيرها من التدابير الرامية إلى استقرار الأسعار».
من جهة أخرى, سلط البيان الضوء على الجهود المبذولة في مجال ترقية الأنشطة البدنية والرياضة, مشيرا إلى نتائج مخطط عمل الحكومة في هذا الباب والتي تجلت خصوصا من خلال عدد الميداليات المحرزة خلال الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران.
ق و
بـيــان السيــاســة العــامــة للحكــومــة بالأرقــام
المؤشرات الاقتصادية الكلـيـة
- تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7ر4 بالمائة سنة 2021.
- تسجيل فائض في الميزان التجاري سنة 2021 يقدر بـ 6ر1 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 6ر10 مليار دولار في 2020.
- تسجيل فائض في ميزان المدفوعات خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022 يقدر بـ 89ر8 مليار دولار.
- صادرات المحروقات: توقع بلوغ 50 مليار دولار مع نهاية 2022 بزيادة مقدرة بـ45 بالمائة مقارنة بـ2021.
- ارتفاع صادرات خارج المحروقات في 2021 إلى 03ر5 مليار دولار مقابل 25ر2 مليار دولار في 2020. كما ارتفعت بـ87 بالمائة خلال الفترة من يوليو 2021 ويوليو 2022 حيث انتقلت من 09ر2 مليار دولار إلى 91ر3 مليار دولار.
ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
- إعداد القانون الجديد المتعلق بالاستثمار (القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو 2022) ومجمل نصوصه التطبيقية (مرسوم رئاسي و7 مراسيم تنفيذية).
- الإفراج عن 863 مشروعا استكمل ولم يوضع حيز الاستغلال, وقدرت تكاليف استثماراتها بمبلغ إجمالي يفوق 527 مليار دج, وهو ما يسمح بإنشاء أكثر من 52 ألف منصب شغل.
- تسجيل 15 مشروعا استثماريا يجرى إنجازه ووضعه حيز الاستغلال جزئيا, و7 مشاريع استكملت ووضعت حيز الاستغلال قبل دراستها من طرف المجلس الوطني للاستثمار.
- تسجيل 1752 مشروعا لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار, مع توقع استحداث 41382 منصب شغل مباشر.
- دمج 27706 ناشط في عمليات الشراء وإعادة البيع والإنتاج والأشغال والخدمات غير المصرح بها ضمن الدائرة الرسمية.
- دخول 11619 مؤسسة مصغرة حيز النشاط, باستثمار إجمالي بلغ 8ر42 مليار دج, مما سمح باستحداث 30209 منصب شغل.
تحسين الأمن الغذائي المستدام
- توقع ارتفاع الإنتاج الفلاحي بـ30 بالمائة والسمكي بـ19 بالمائة خلال 2022.
- شعبة الحبوب: ارتفاع الإنتاج إلى 41 مليون قنطار في 2022 (عملية جمع المحاصيل ما زالت مستمرة) مقابل 6 ر27 مليون قنطار في عام 2021.
الطاقة والمناجم
- سجل نشاط الحفر والتنقيب إنجاز 22 بئرا عبر أحواض ناضجة (47 بالمائة من البرنامج السنوي), و 6 آبار على مستوى أحواض ناشئة وحدودية
(36 بالمائة من البرنامج السنوي).
- استكمال عملية تطوير الحقول الغازية «قاسي طويل» باتجاه «غرد النص» وبداية إرسال النفط الخام من محيط «حاسي بير ركايز».
- زيادة محسوسة في إنتاج الوقود, ووقف الاستيراد في 2021.
- الانطلاق في أشغال إنجاز مركب ميثيل ثلاثي بيوتيل الأثير في أرزيو.
- توفير قدرة إضافية لإنتاج الكهرباء بـ 3290 ميغاواط وتعزيز شبكات النقل والتوزيع من خلال إنجاز 5924 كلم و1780 مركزا للكهرباء و556 كلم و60 مركزا للغاز.
- ربط 18826 مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء.
- استكمال 15 خارطة جيولوجية في مجال المناجم فيما لا تزال 23 أخرى قيد الإنجاز.
- منح 396 رخصة للتنقيب والاستغلال المنجميين عبر التراب الوطني.
- بلوغ مراحل متقدمة في المشاريع المنجمية الاستراتيجية, على غرار مشروع الفوسفات المندمج (تبسة) ومشروع منجم الحديد لغار جبيلات (تندوف) ومشروع الزنك والرصاص لواد أميزور (بجاية).
- تسليم 21812 طنا من خام الذهب إلى منصة المؤسسة الوطنية للذهب «إينور» وتم إنتاج 19ر137 كلغ من الذهب.
النظام المصرفي والمالي
- ارتفاع عدد الوكالات البنكية من 1646 وكالة في اغسطس 2021 إلى 1692 وكالة في يونيو 2022.
- تحسن مستويات التحصيل الجبائي (85 بالمائة لتطهير المبالغ المستحقة التي يتعين تحصيلها و50 بالمائة لتحديد المكلفين بالضريبة و50 بالمائة للبحث عن المعلومة الجبائية), مع تعميم نظام المعلومات «جبايتك» المنتشر حاليا على مستوى 15 موقعا.
- إدارة الأملاك الوطنية: رقمنة ما يزيد عن 90 بالمائة من وثائق وأرشيف المحافظات العقارية, بما فيها أكثر من 24 مليون وثيقة تمت رقمنتها.
تنشيط الشعب الصناعية
- صناعة الحديد والصلب: تصدير حوالي 500 ألف طن.
- الصناعة الميكانيكية: إنشاء ستة مجموعات مع إنشاء لجنة للفرع الميكانيكي والسيارات.
- الصناعات الكهربائية: إنشاء مجموعة خاصة بالشعبة تجمع 120 مؤسسة برقم أعمال يفوق 2 مليار دولار.
- الصناعة الصيدلانية: تطور حصة الإنتاج المحلي الذي قفز من 1ر2 مليار دولار سنة 2019 إلى 1ر3 مليار دولار سنة 2021 مع تسجيل انخفاض محسوس من الواردات خلال الفترة نفسها من 2 مليار دولار سنة 2019 الى 1,2 مليار دولار سنة 2021.
السكن
- نسبة شغل السكنات انتقلت من 5ر5 ساكن لكل مسكن سنة 2000 إلى 4ر4 ساكن سنة 2021.
- تخصيص, في الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى يونيو 2022 ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
السياسة الاجتماعية والصحة العمومية
- استحداث منحة البطالة والتي استفاد منها 1897228 شخصا, إلى غاية 31 أغسطس 2022, وترتب عن ذلك أثر مالي قدره 108 مليار دج.
- إقرار زيادة أولى في الرواتب من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية لأجور الوظيف العمومي, وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي.
- مواصلة عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني, والتي خصت إلى غاية شهر أغسطس 2022 أكثر من 245620 مستفيدا.
- توفير, برسم السنة الدراسية 2021-2022, التربية والتعليم المتخصصين لفائدة 30862 طفلا ومراهقا معوقا.
- استفادة 36395 امرأة من البرنامج الوطني لتشجيع مشاركة النساء الماكثات في البيت وفي الوسط الريفي في مسار الإنتاج الوطني.
- وضع 300 منشأة جوارية ومنشآت أساسية استشفائية للفحوصات الطبية المتخصصة الخارجية حيز النشاط.
- مكافحة جائحة كوفيد- 19: انتاج اللقاح المضاد للفيروس من قبل المجمع العمومي «صيدال» بالتعاون مع الشريك الصيني.
الخدمات والرقمنة
- إنشاء بوابة حكومية تتضمن 208 خدمة عمومية رقمية.
- الولوج إلى شبكة الانترنت الثابتة: نشر 403660 ولوجا جديدا للألياف البصرية إلى المنزل وتحويل 184442 ولوج نحاسي إلى الألياف الضوئية, وزيادة الحد الأدنى لتدفق الإنترنت من 4 ميغابايت في الثانية إلى 10 ميغابايت في الثانية خلال الثلاثي الأخير من 2021.
- ارتفاع عدد مشتركي الإنترنت الثابت إلى 3ر4 مليون مشترك (مقابل 4 ملايين في نهاية يونيو 2021 و5ر3 مليون نهاية سنة 2019).
- إنشاء 33 مكتب بريد, اقتناء ونشر 600 جهاز صراف وانتاج وتوزيع أكثر من 6 ملايين بطاقة الدفع الالكتروني «الذهبية».
ترقية النشاطات البدنية والرياضية
- نجاح الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط
- التعجيل في وتيرة تقدم أشغال انجاز المنشآت الأساسية المعنية ببطولة إفريقيا للأمم لكرة القدم (شان- 2023) .
