تجاوزت قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية 5000 مليار دج، حسبما أفاد به، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان.
وأوضح بن عبد الرحمان خلال تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هذا المبلغ يشمل التحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا.
كما بلغت قيمة الإنفاق الضريبي، خلال السنتين الماضيتين، متوسطا سنويا قدره 440 مليار دج، يضيف الوزير الأول.
ويجسد ذلك حسب الوزير الأول "عزيمة الدولة، في الحفاظ على طابعها الاجتماعي، الذي أكد بخصوصه السيد رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها، حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن".
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير الأول بالإجراء الذي اتخذته الحكومة، بأمر من السيد رئيس الجمهورية، والقاضي بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دج في الشهر من الضريبة على الدخل الإجمالي، بغرض الرفع القدرة الشرائية.
ومس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2.6 مليون متقاعد، بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دج في السنة، حسب الأرقام التي عرضها السيد بن عبد الرحمان.
فضلا عن ذلك فقد قامت الحكومة بموجب قانون المالية لسنة 2022، بتخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي، حيث مس هذا الإجراء أكثر من 9 ملايين شخص، بإنفاق ضريبي قدر بأكثر من 195 مليار دج، يضيف الوزير الأول.
من جهة أخرى، عملت الحكومة على تعزيز المخزون الوطني من الحبوب من خلال تقديم دعم مالي هام إلى الديوان المهني الوطني للحبوب، تجاوز 900 مليار دج في سنتي 2021 و2022.
ويندرج هذا المسعى ضمن "نظرة إستباقية"، وعملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القاضية بضرورة توفير مخزون إستراتيجي من المواد الغذائية، خاصة القمح، مواجهة الوضعية التي تعرفها الاسواق الدولية.
وأج
