أفاد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أمس بأن الحكومة حرصت على اتخاذ عدة تدابير من أجل ممارسة كاملة للحقوق والحريات، عبر تعزيز الحوار والتشاور في إطار العمل النقابي وكذا تكريس إعلام حر ومسؤول، من خلال الترسانة القانونية التي تم وضعها.
وتجلت جهود الحكومة في إطار تعزيز الحوار والتشاور من خلال إصدار القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، قصد تمكين المنظمات النقابية للعمال الأجراء وكذا أرباب العمل من تشكيل فيدراليات أو اتحاديات، بهدف ضمان حماية أفضل للمندوب النقابي والترخيص للعمال الأجانب ليكونوا أعضاء في هيئات إدارة وتسيير المنظمة النقابية.
كما تم في هذا السياق إعداد مشروع قانون جديد لتعزيز الحرية النقابية وحماية الحق النقابي وممارسة الحق في الإضراب، ومن أجل إقامة مجتمع ديناميكي، يضيف الوزير الأول، تم إعداد مشروع قانون عضوي حول كيفية إنشاء الجمعيات، كما تم وضع مرصد وطني للمجتمع المدني.
وأضاف المتدخل بخصوص ضمان حرية الاجتماع والتظاهر وإنشاء أحزاب سياسية، بأنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بحريتي الاجتماع والتظاهر السلمي، وكذا مشروع قانون عضوي خاص بالأحزاب السياسية، يكرس التبسيط العميق لشروط وكيفيات إنشائها.
وذكر الوزير الأول أيضا بالجهود المبذولة من أجل تكريس صحافة حرة ومسؤولة، بوضع ثلاثة مشاريع قوانين، وهي القانون العضوي المتعلق بالإعلام والقانون المتعلق بالنشاط السمعي بصري والقانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، فضلا عن العمل على تطوير العمل المؤسساتي بإدماج القنوات السمعية بصرية الخاضعة للقانون الأجنبي، ولإيواء 16 قناة مقيمة بالخارج من قبل مؤسستي البث الإذاعي والتلفزي.
كما تم إطلاق عملية إعداد مخططات الاتصال القطاعية لمختلف الدوائر والوزارية، فضلا عن تحسين تغطية التلفزيون الرقمي الأرضي، عبر وضع 4 محطات حيز الخدمة، وتحسين التغطية الوطنية للبث التلفزيوني والإذاعي، وتجديد المحطات الإذاعية والتلفزيونية.
ل/ب
