أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أمس عن اتخاذ جملة من التدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومعالجة تداعيات الأزمة الصحية عبر مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ترتب عنها أثر مالي قدر بـ 300 مليار دج سنويا، موضحا بأن الميزانية السنوية للتحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية بلغت 5 آلاف مليار دج.
وأفاد أيمن بن عبد الرحمان خلال عرض بيان السياسة العامة للحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن انعكاسات الأزمة الصحية لكوفيد 19 على عالم الشغل والنشاط الاقتصادي أدت بالحكومة إلى إقرار زيادة في الرواتب دخلت حيز التنفيذ خلال شهر مارس 2022، فضلا عن مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، ترتب عنها أثر مالي سنوي قدر بـ 300 مليار دج.
كما قامت الحكومة وفق المتدخل، بإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي، نتج عنها إعفاء ضريبي للأجور التي تساوي أول تقل عن 30 ألف دج، مضيفا في سياق ذي صلة بأن قيمة الإنفاق الضريبي بلغت خلال السنتين الماضيتين متوسطا سنويا بقيمة 440 مليار دج.
وأكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بأن الجهود التي بذلتها الحكومة في مجال تحسين الإطار المعيشي للأفراد تجلت بوضوح نتائجها من خلال تصنيف الجزائر ضمن البلدان ذات مؤشر عال في مجال التنمية البشرية الذي بلغ 0.748.
وتحتل الجزائر المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والمرتبة الثالثة في القارة الإفريقية والسابعة في العالم العربي مباشرة بعد الخليج العربي في مجال التنمية البشرية، كما منحت القيمة الأخيرة لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد مكانة جيدة للجزائر في العالم العربي.
تطرق المصدر أيضا إلى الإجراء المتعلق بالحق في الحصول على منحة البطالة لفائدة طالبي الشغل لأول مرة، وكذا المحبوسين الذين استنفدوا عقوبتهم خلال فترة البحث عن منصب عمل، مع ضمان التغطية الاجتماعية وإمكانية مزاولة التكوين المهني لمدة قصيرة من أجل تحسين أهليتهم للتشغيل.
وكشف المتحدث خلال مداخلته، عن استفادة أزيد من 245 ألف شاب من الإدماج في مناصب شغل ملائمة في إطار جهاز الإدماج المهني، مع توحيد الراتب الشهري للمستفيدين من هذه الصيغة والمقدر بـ 13 ألف دج شهريا، فضلا عن تحويل أكثر من 179 ألف عقد في إطار جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة.
كما خصصت الحكومة مبلغ 613 مليار دج سنة 2022 لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، أي الزيت والحليب والحبوب والسكر، مقابل 318 مليار دج سنة 2021، بزيادة قدرها 93 بالمائة، فضلا عن اتخاذ تدابير عدة لتحسين التكفل بالفئات الهشة، وفي مجال التربية والصحة.
ويضيف أيمن بن عبد الرحمان، بأنه في قطاع التربية الوطنية، تم العمل على تعميم الوجبات الساخنة في المدارس، في انتظار استلام 587 مطعما مدرسيا و86 مؤسسة بالنظام الداخلي و13 داخلية، فضلا عن توفير الكتاب المدرسي عبر اعتماد أكثر من 1300 نقطة بيع، وكذا البيع الإلكتروني والتسليم بالمنزل مجانا، مع استحداث علاوة بقيمة 6 بالمائة من مبالغ بيع الكتب المدرسية لفائدة مستخدمي المؤسسات التربوية.
وبشأن تخفيف وزن المحفظة للطور الابتدائي، تم تزويد أكثر من 1600 ابتدائية بلوحات رقمية، على أن تتواصل العملية لتشمل أكثر من 1540 بلدية، أما فيما يتعلق بتطبيق قرار إدراج اللغة الإنجليزية في المستوى الابتدائي، تطرق المصدر إلى فتح مناصب مالية إضافية لتغطية 21 ألف مدرسة ابتدائية، وتأطير أزيد من مليون تلميذ في السنة الثالثة ابتدائي.
وحظي قطاع التعليم العالي بدوره بجملة من التدابير والقرارات الهامة لتحسين نوعية التكوين، حيث تم تسجل حوالي 400 ألف حامل لشهادات ما بين ليسانس وماستر ودكتوراه، كما بادر القطاع إلى فتح عروض تكوين جديدة، وكذا تعزيز التكوين في العلوم والتكنولوجيا بإدراج تخصص مهندس بفروعه الأربعة.
كما تم تعزيز أيضا شبكة المدارس العليا بفتح مدرستين وطنيتين للذكاء الاصطناعي والرياضيات، وإنشاء مدرسة عليا للزراعة الصحراوية ومدرسة عليا أخرى للصم والبكم، إلى جانب تأسيس التعليم عن بعد متعدد السنوات، وبادرت الحكومة في هذا المجال بإعداد مشروع للجامعة الجزائرية المفتوحة.
وبهدف تحسين الحياة الطلابية، أكد الوزير الأول استلام أزيد من 24 ألف سرير جديد، لترتفع قدرات الإيواء إلى أكثر من 650 ألف سرير، إلى جانب رفع عدد الوجبات المقدمة إلى 960 ألف وجبة يوميا، مع تمكين أكثر من 930 ألف طالب من النقل الجامعي.
كما وفر القطاع وسائل حديثة لتعزيز الأمن في الوسط الجامعي، بتسجيل 16 عملية اقتناء لتجهيزات للمراقبة عن بعد على مستوى الإقامات الجامعية، واقتناء 75 سيارة اسعاف لفائدة الإقامات الجامعية، ومن أجل تحسين قدرات التأطير والبحث تم توظيف 855 أستاذا مساعدا استشفائيا جامعيا، لتنتقل نسبة التأطير إلى أستاذ واحد لكل 24 طالبا جامعيا، بمجموع أكثر من 65 ألف أستاذ في شتى التخصصات.
لطيفة/ب
