اعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي، أمس، أن الاقتصاد الوطني، عرف محطات هامة، خلال سنة 2022 ، لافتا إلى المؤشرات الإيجابية جدا والتي تم تحقيقها، كما أشار في الوقت ذاته، إلى أهمية معالجة بعض الأولويات في المرحلة القادمة، سيما في ظل الأريحية المالية النسبية للدولة، وكذا وضع استراتيجية للتنويع الاقتصادي، من خلال التركيز على بعض القطاعات ومنها قطاع الفلاحة، المناجم، السياحة والبتروكيماويات.
واعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر حققت مؤشرات إيجابية جدا على المستوى الكلي ، وتوقع أن تتجاوز الصادرات خارج المحروقات، 7 مليار دولار في سنة 2022 ، وبالنسبة لإيرادات المحروقات، قد تتجاوز 55 مليار دولار ، مع نهاية السنة، كما سيتجاوز معدل نمو الاقتصاد الوطني 3.4 بالمئة مع نهاية العام ، بالإضافة إلى التحسن في قيمة الدينار.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن جزءا من المؤشرات الجيدة التي حققتها الجزائر على المستوى الكلي، يرجع إلى سياسة ترشيد الواردات التي انتهجتها الحكومة ، كما تحسنت المؤشرات نظرا لعوامل جيوسياسية نجم عنها ارتفاع في أسعار المحروقات .
ونوه الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي، بالمحطات الاقتصادية و الخطوات الإيجابية والهامة جدا والتي قامت بها الحكومة وخاصة ما يتعلق بإطلاق قانون الاستثمار الجديد وما حمله من مزايا وامتيازات للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى صدور المراسيم التنفيذية في الأيام الأخيرة وأيضا ما حققه قطاع الطاقة من اكتشافات كبيرة من البترول والغاز، خلال سنة 2022 وكذا بداية الاستثمار في منجم غار جبيلات وغيرها من المحطات .
ويرى الخبير الاقتصادي، أن هناك بعض الأولويات التي يجب معالجتها في المرحلة القادمة ومنها ما يتعلق بالجبهة الاجتماعية في ظل زيادة التضخم و ضرورة إيجاد حلول جذرية لمناطق الظل، كما أشار إلى أولويات أخرى تتعلق بالتنمية المحلية وأيضا إيجاد حلول لمشكل السوق الموازية، لافتا إلى أهمية أن ينعكس هذا التحسن المسجل على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، على حياة المواطن الاجتماعية، من خلال توفير المواد والسلع وخاصة الأساسية واستقرار الأسعار وتوفير مناصب الشغل، كما عبر عن أمله في أن تنعكس هذه المؤشرات الإيجابية، خاصة على التنمية على المستوى المحلي.
وثمن البروفيسور مراد كواشي، قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة برفع الأجور ومنحة البطالة و مراجعة معاشات التقاعد ، كما أشار إلى أهمية تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بسرعة ووضع استراتيجية للتنويع الاقتصادي، من أجل كسر الارتباط بالمحروقات والاقتصاد الريعي و هذا من خلال انتهاز فرصة الأريحية المالية النسبية التي تعيشها الدولة الجزائرية حاليا.
وأضاف في هذا الإطار، أن التنويع الاقتصادي، يقتضي التركيز على القطاعات التي لدينا فيها ميزة تنافسية، مثلا قطاع الفلاحة، وفي هذا الصدد خطت الدولة الجزائرية، خطوات عملاقة -كما قال-، نحو تطوير القطاع الفلاحي من خلال إنشاء بنك للبذور وغيرها من التدابير، مؤكدا في هذا السياق، أهمية تطوير هذا القطاع وضمان الأمن الغذائي ومن جهة أخرى، أشار إلى قطاع التعدين والمناجم وأيضا التركيز بقوة على قطاع السياحة وكذا قطاع البتروكيماويات .
مراد - ح
