أشاد الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تاج الدين بشير، أمس، بالتقدم الذي تم تحقيقه في مجال الحكومة الإلكترونية في الجزائر، مشيرا على وجه الخصوص إلى ما تم إحرازه من خلال رقمنة خدمات الحالة المدنية، وإدخال وثائق الهوية البيومترية، إلى جانب تكريس بنية تحتية كبيرة للإنترنت، و كشق أن تقرير الأمم المتحدة لسنة 2022 حول الحوكمة الإلكترونية، يؤكد أن الجزائر أحرزت تقدما كبيرا في هذا المجال، وأنها تتوفر على الإمكانيات التي تجعلها تضطلع بالريادة في مجال الرقمنة والخدمات الإلكترونية، سيما في ظل وجود 60 بالمائة من سكان البلاد متصلين بالانترنت.
وأكد الخبير وهو رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات ، خلال إشرافه على الدورة التدريبية السبعين، لنادي الصحافة لمتعامل الهاتف النقال ''أوريدو'' في معهده ببئر خادم بالعاصمة، أنه ولتحقيق المزيد من التقدم، لا بد من القيام باستثمارات استراتيجية، وتعزيز إشراك المواطن والتعاون بين مختلف المتدخلين من أجل وضع مسارات فعالة، داعيا في ذات الوقت إلى ضرورة إنشاء سلطة وطنية للتحول الرقمي تحت وصاية رئاسة الجمهورية أو الوزارة الأولى لتنسيق العمل بين مختلف القطاعات والهيئات الرسمية.
و أشار الخبير إلى أن الحكومة الإلكترونية تهدف إلى "تقديم خدمات فعالة وعملية وشفافة للمواطنين والمؤسسات قائمة على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، دون الحاجة لاستعمال الورق وأيضا دون الحاجة لوجود إدارة بيروقراطية.
وذكر في هذا السياق أن تحقيق هذا المسعى يمر بعدة مراحل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى معلوماتية أو ما يعرف بـ ''الحكومة الإلكترونية 1.0 ''، التي تمنح للمواطنين والمؤسسات الولوج بسهولة إلى المعلومات الحكومية دون الحاجة إلى التنقل.
أما المرحلة الثانية، التفاعلية، التي تعرف – كما قال – بـ '' الحكومة الإلكترونية2.0 ''، فتتضمن اتصالات ثنائية الاتجاه كمعلومات للتواصل عن طريق البريد الإلكتروني لمُمثلي الحكومة أو الاستمارات التي تسمح للمستخدمين بتقديم تعليقاتهم حول المقترحات التشريعية والسياسية.
وبخصوص المرحلة الثالثة، المعاملاتية والتي تعرف بـ ''الحكومة الإلكترونية 3.0 ''، فمن شأنها إتاحة الخدمات الحكومية في جميع الأوقات، وهي مرحلة رقمنة الإجراءات الإدارية.
وأكد رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، أن للحكومة الإلكترونية إيجابيات وسلبيات، مشيرا إلى أن من بين الايجابيات، سهولة الولوج إلى المعلومة الحكومية، وترقية الالتزام المدني للمواطنين من خلال تفاعل الجمهور مع ممثلي الحكومة، وتعزيز فرص التنمية لصالح سكان المناطق الريفية والنائية، وتخفيض استعمال الورق وكذا تقليل التنقلات و تقليص أوقات الانتظار''، غير أن الحكومة الإلكترونية تطرح، حسب المتحدث، العديد من المشاكل المتعلقة على وجه الخصوص بعدم المساواة في فرص الولوج إلى الإنترنت، وموثوقية المعلومات على شبكة الإنترنت وقابلية التعرض للهجمات الإلكترونية.
من جهة أخرى أشار ذات الخبير إلى أن الحكومة الإلكترونية تقدم العديد من التحديات والفرص، من بينها البيداغوجية والتسويق من خلال تحسيس المواطنين حول الخدمات عبر الانترنت وتلبية احتياجات الأشخاص الأميين والتكيّف مع الاختلافات العرقية واللغوية والجغرافية، ومن هنا تأتي – كما أضاف - أهمية تطوير بنية تحتية موثوقة، وربط بأنترنت فعال، وإنشاء مراكز بيانات، وتوفير أجهزة الكومبيوتر والنهائيات المتصلة، إلى جانب إيلاء عناية كبيرة لجانب الأمن السيبراني لمختلف مراكز البيانات.
ع.أسابع
