دعت الجزائر دول الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل مشروعات الشراكة بين الجانبين، والمساهمة في تمويل مشروعات الطاقة، لا سيما النفط والغاز. وقال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، إن منتدى أعمال الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الذي انطلقت أشغاله أمس، يشكّل فرصة مهمة لصنّاع القرار والخبراء، من أجل الحوار والتشاور، ووضع تصور واقعي وفعّال لما ستكون عليه العلاقات والشراكة المستقبلية بين الطرفين.
وقال عرقاب خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثّل أهمية إستراتيجية، في ظل ما يلوح به الأفق من فرص متاحة وتحديات مطروحة، وخاصة لأمن الطاقة العالمي. وأشار إلى أن الملتقى يشكّل فرصة سانحة لمختلف المتعاملين الاقتصاديين من أجل عقد لقاءات عمل فيما بينهم، ومناقشة مختلف فرص الاستثمار في شتى مجالات التعاون. وأوضح عرقاب أن منتدى الأعمال يعدّ أبرز مخرجات الحوار العالي المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وما نتج عنه من مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، مكّنت من بناء تواصل هادف ومثمر بين الطرفين، ووضع إطار عملي مهَّد لمناقشة ودراسة إمكانات التعاون بينهما.
وشدد الوزير عرقاب، على أن تصوّر الجزائر للتعاون مع أوروبا لا بد أن يكون شاملًا ومفيدًا للطرفين، وألّا ينحصر دورها كونها الممول الرئيس والتقليدي للأسواق الأوروبية بالطاقة، بل يجب أن يتعداه إلى جميع الجوانب الأخرى المتعلقة بالطاقة، كالربط الكهربائي، وتطوير الهيدروجين، والطاقات الجديدة والمتجددة، وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة.
من جهتها، أكدت وزيرة الطاقات المتجددة والبيئة سامية موالفي أن الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إستراتيجية. وشددت على أن الملتقى فرصة لتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الطاقات المتجددة والفاعلية الطاقيّة، فضلًا عن تقييم المسار، لتحديد التوجّه لمواجهة التحديات المقبلة. وأشارت إلى أن المسعى يفرض تحديد دور الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وكذلك تحديدًا دقيقًا لمشروعات هادفة ومبتكرة تحقّق فوائد لجميع الأطراف، مع وضع آليات لتمويل هذه المشروعات بالاعتماد على قواعد عملية وفق الأنظمة المعمول بها.
وأوضحت أن الجزائر اعتمدت برنامجًا وطنيًا لإنتاج 15 جيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، بالإضافة إلى برنامج وطني لإدارة الطاقة، مخصص لـ3 قطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة، وهي قطاع البناء، والصناعة، والنقل. وذكرت أنه جرى تعميم الإنارة الداخلية والخارجية والعزل الحراري، واستخدام المركبات الأقلّ تلويثًا، والمعدّات الموفرة للطاقة، بوصفها أنشطة مستثمرة، من شأنها شقّ الطريق نحو الاستثمار الهادف في الجزائر.
وقالت سامية موالفي، إن الجزائر سخرت عدة آليات لتشجيع الطاقات المتجددة، في سياق تحقيق الأهداف ذات العلاقة بتلبية إيصال الطاقة للمناطق المعزولة، على غرار المناطق النائية في الجنوب والهضاب العليا، مؤكدة أنّ الإنتاج اللامركزي للكهرباء من الوجهات التي لايستهان بها في مجال الاستثمار. وشددت على أنّ برامج الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مرهونة بالعمل الميداني، مشيرة إلى أنّ الجهات الفاعلة الوطنية هي "السند" نحو التنفيذ العملي لها.
من جانبها، قالت مفوضة الطاقة الأوروبية، إن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على تعويض الواردات الروسية عن طريق غاز الجزائر، إذ عَدَّت الدولة شريكًا موثوقًا به في مجال الطاقة. أوضحت كادري سيسمون أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتوقيع اتفاقيات لاستيراد الغاز الجزائري في المستقبل القريب. وذكرت أن دول الاتحاد فقدت إمدادات الغاز الروسية التي كانت تُقدَّر بأكثر من 155 مليار متر مكعب سنويًا، وهي "فرصة تاريخية للجزائر للاستحواذ على حصة منها".
وأشارت سيمسون إلى أن الغاز الروسي كان يغطي أكثر من 41 بالمائة من احتياجات القارة الأوربية، وبعد 7 أشهر من عزو أوكرانيا تراجع إلى نحو 7.5 بالمائة فقط. أوضحت مفوضة الطاقة الأوروبية أن هناك خططًا لزيادة التعاون مع الجزائر في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى امتلاك الجزائر أكبر حقل شمسي في العالم.
ع سمير
